تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت؛ تکلیف قانونی یا ضرورت اقتصادی

تهران- ایرنا- برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی سلامت بر اصلاح روش‌های پرداخت و حرکت به سمت الگوهای نوین‌ تاکید دارد و این الزام قانونی در حالی مطرح می‌شود که بیمه‌های پایه سلامت با تاخیر در پرداخت، رشد هزینه‌های درمان، افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و محدودیت منابع عمومی مواجه هستند؛ بنابراین تغییر نظام پرداخت در حوزه سلامت، فقط یک خواسته کارشناسی و قانونی نیست بلکه پاسخی به فشارهای مالی انباشته در نظام سلامت محسوب می‌شود.