به گزارش خبرنگار بپزنپز، کارگران معدن در حالی باید در عمق ۷۰۰ متری زمین کار کنند که خطر نشت گاز و ریزش، جزئی جدایی ناپذیر زندگی آنان است. این درحالی است که معدن کاران حقوق حداقلی طبق قانون دارند و از هیچ امتیاز ویژه ای نسبت به دیگر کارکنان بخش دولتی و خصوصی به ویژه در بخش دستمزد برخوردار نیستند. از سوی دیگر تکرار تلخ حوادث مربوط به معدن در حادثه اخیر لزوم رسیدگی وزارت کار به عنوان سازمان متولی به بحث دستمزد و شرایط کار کارگران معدن را بیش از پیش ضروری ساخته است .
وعده یا قول مساعد دولت برای افزایش حقوق؟
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد چگونگی افزایش حقوق کارگران معدن به خبرنگار بپزنپز گفت: افزایش حقوق کارگران معدن معلوم نیست با چه سازوکاری از سوی دولت وعده داده شده چرا که مشخص نیست کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته ارزش آفرینی کار قرار است به موضوع دستمزد کارگران رسیدگی کند یا اینکه دولت صرفا برای عبور از فضای سنگین خبری و جهت دادن به افکار عمومی در حادثه معدن طبس این وعده ها را داده است.
اسدی درمورد میزان افزایش دستمزد کارگران معدن توضیح داد: اصلاح دستمزد حقوق کارگران از یک سو به عهده بخش خصوصی و از سوی دیگر به عهده دولت است که دراین میان دولت طبق قانون ۴۸ و ۴۹ قانون کار و طبقه بندی مشاغل می‌تواند میزان حقوق را هرچه سریع تر افزایش دهد و آن را اجرایی کند و بخش خصوصی هم اگر تاکنون نسبت به افزایش دستمزد کارگران معدن اقدامی نکرده است به دلیل تخلف یا انجام ندادن وظایف وزارت کار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: کارگران معادن نه تنها وضعیت دستمزد مناسبی ندارند بلکه به دلیل نبود تشکلات کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و عدم توجه به نکات ایمنی و بهداشت درگیر مشکلات زیادی درحیطه کاری خود هستند که درگام اول باید نسبت به تشکیل اتحادیه کارگری اقدام شود.
روی خوش آقای وزیر به کارگران معدن
وضعیت نابه سامان کارگران معدن باعث شد تا احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی به فکر حقوق معدن کاران بیفتد و در این خصوص اظهار کرد: شرایط معدن به گونه‌ای است که ریه‌های فرد به شدت دچار آسیب می‌شود و باید به گونه‌ای اقدام شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران معادن گفت: دستمزد برخی کارگران ۱۴ میلیون و برخی دیگر ۲۸ میلیون تومان است که کافی نیست و نباید حقوق کارگرانی که در معادن به صورت حجمی مشغول کار بوده و با بی ثباتی شغلی مواجه هستند کمتر از نیرو‌های رسمی باشد و عادلانه این است که دریافتی این کارگران متناسب یا حتی بیشتر از نیرو‌های رسمی باشد؛ پیشنهاد افزایش حقوق کارگران معادن را خواهیم داد و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی و تعیین شود.
