به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ مالیات‌ستانی از مشاغل مختلف از مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه سیاست گذاران بوده است، به گونه‌ای که سال گذشته رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار با بیان اینکه به زودی دستفروشی به‌عنوان شغل به‌رسمیت شناخته خواهد شد، گفته بود: دستفروشان امکان دریافت مجوز، کارتخوان و تسهیلات بانکی را خواهند داشت.
این نگاه سیاست گذار حوزه مالیاتی در شرایطی است که در این سال ها، شاهد فرار مالیاتی قابل توجه و بی عدالتی در مساله مهم مالیات ستانی بوده ایم و ضرورت رسیدگی و مقابله با فرار مالیاتی، موضوعی است که مورد مطالبه همگان است.
حال در این روزها، مساله مالیات ستانی از دستفروشان در فضای رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و حواشی مختلفی نیز به همراه داشته است. به بیان دیگر، اخباری مبنی بر سامان‌دهی دستفروشان با الزام آن‌ها به دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها مطرح شد؛ اما موضوع از چه قرار است؟
چند روز قبل، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد شهرداری در تلاش است برای دستفروشان بازار و محلی برای عرضه کالا‌های دستفروشان ایجاد کند، تا مزاحم کسبه دارای پروانه نباشند. سیاح با اشاره به شروط تعیین‌شده برای دستفروشان برای اخذ مجوز ثبت مجوز و رسمی شدن افزود: طبق قانون تنها باید کالای ایرانی بفروشند و در محلی که شهرداری تعیین می‌کند، مستقر شوند و دیگر امکان این را ندارند که در مجاورت کسبه دارای پروانه حضور داشته باشند و مستقر شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین درباره مزایای احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها ادامه داد: در حال حاضر دستفروشان با چندین مشکل مواجه هستند که یکی از آن‌ها درگیری با ماموران شهرداری است و همواره نگران برچیده شدن بساط توسط ماموران شهرداری هستند. همچنین این دستفروشان، مزاحم کاسبان هستند و کاسبان در این باره گله دارند. با احراز هویت، دیگر دستفروش رسمی می‌شود و می‌تواند از مزایای رسمی شدن استفاده کند، پیش از این دستفروشی رسمیت نداشت و با برخورد ماموران شهرداری مواجه بود؛ اما پس از احراز هویت در درگاه ملی مجوز‌ها این بازی برای هر دو طرف برد-برد خواهد بود.
سیاح درباره فرآیند رسمی شدن دستفروشان و استفاده از این مزایا گفت: ابتدا در درگاه ملی مجوز‌ها هویت خود را ثبت و احراز می‌کند و سپس از سامانه شهرداری می‌تواند محل مورد نظر خود را از شهرداری اجاره کند.
وی در پاسخ به این که برخی از دستفروشان نگران این هستند که با احراز هویت و ارایه اطلاعات مشمول مالیات شوند، آیا دستفروشان از این پس باید مالیات بدهند، گفت: بله مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود و اساسا چرا دستفروش نباید مالیات بپردازد؟ هر فردی بابت هر میزان درآمد بالاتر از سقف تعیین شده باید مالیات بپردازد. وظیفه ما این است که به دستفروشان دستگاه کارتخوان هم ارایه دهیم که این دستگاه کارتخوان متعلق به آن‌ها باشد تا از این پس با دستگاه کارتخوان دیگران کاسبی نکنند و این اقدام منطبق بر قانون پایانه‌های فروشگاهی است و از این پس دستفروشی نمی‌تواند با دستگاه کارتخوان دستفروش دیگری استفاده کند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تاکید کرد: دستفروشان هم باید احراز هویت شوند و دستگاه کارتخوان داشته باشند تا بدانیم که هر دستفروش چه مقدار درآمد دارد و اگر از سقف قانونی بالاتر بود بابت آن مالیات به حقه را بپردازد؛ البته که طبق قانون تا سقفی از درآمد افراد معاف از پرداخت مالیات هستند، از این روی دستفروشان با درآمد پایین نگران پرداخت مالیات نباشند.
اما این صحبت‌های مقام مسئول در وزارت اقتصاد باعث شد تا حواشی‌ای به همراه داشته باشد تا جاییکه امروز رئیس سازمان امور مالیاتی نسبت به آن واکشن نشان داد و با تاکید بر اینکه دست‌فروش‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند، گفت: “برداشت اشتباهی از صحبت‌های سید آمر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار صورت گرفته بود که درست نیست و برنامه‌ای برای مالیات‌ستانی از دستفروشان نداریم.”
سبحانیان همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات بر درآمد سلبریتی‌ها و حاشیه‌هایی که اخیراً در خصوص مالیات یکی از ورزشکاران پیش آمده بود، گفت: عدالت و قانون حکم می‌کند که اگر درآمدی به دست آمده، ما مالیات آن را وصول کنیم. کسی که دنبال‌کننده زیادی دارد و بابت تبلیغات درآمد دارد، فارغ از اینکه ورزشکار است یا هنرمند، باید مالیات درآمد حاصل از تبلیغات خود را بپردازد.
حال مشخص نیست، به رغم اینکه رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد به صراحت تاکید دارد، “مالیات مشمول دستفروشان هم می‌شود”؛ چرا سبحانیان گفته است دست‌فروش‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند؟! به بیان دیگر، در صورت احراز هویت دست‌فروش‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها، آیا باز هم مشمول مالیات نمی‌شوند؟ چراکه این روزها، بسیاری از دست‌فروش‌ها بازار و حتی در داخل مترو، دارای دستگاه کارتخوان هستند و به نظر می‌رسد برخی از آن ها، از درآمد قابل توجهی هم برخوردار باشند؛ اما عدم مالیات ستانی از آن گروه از دست‌فروش‌ها که دستگاه کارت خوان دارند و درآمد نسبتا بالایی هم کسب می‌کنند در مقایسه با کارمند و کارگر و واحد صنفی که هر ماه و سال باید مالیات پرداخت کند، این سوال را از رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح می کند که چگونه عدالت مالیاتی ستانی در دستور کار است؟ مسلما دست‌فروش‌ها نیز مانند سایر مشاغل باید امکان دریافت مجوز و کارتخوان به صورت رسمی و به نام خودشان را داشته باشند و بتوانند تسهیلات بانکی نیز دریافت کنند؛ اما در کنار این مزایا، باید همچون سایر مشاغل و با توجه به میزان درآمدی که دارند، مشمول مالیات نیز شوند.
