به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ دولت آینده در شرایطی روی کار خواهد آمد که باید برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برنامهریزی کند. اهدافی مهم در حوزه اقتصادی نظیر رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد که باید ببینیم کاندیداها برای تحقق این مهم چه طرح و برنامهای دارند.
مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه تربیتمدرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی بپزنپز،با اشاره به اهمیت بالای رشد اقتصادی برای کشور اظهار داشت: در ایران و سایر کشورها، تحقق رشد اقتصادی الزاماتی دارد. بهگونهای که هدف و سیاستهای کلی کشور باید در خدمت رسیدن به این مسیر باشد.
وی افزود: اگر سیاستهای اقتصادی و کلی کشور، اولویتی غیر از رشد اقتصادی داشته باشند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که رشد اقتصادی مطلوب تحقق یابد. چراکه رشد اقتصادی محدود به یک ، سه و چهار درصد مد نظر نیست و اینها رشد اقتصادی مطلوب در تعریف رشد پایدار و مناسب کشورها محسوب نمی شوند. به ویژه کشوری نظیر ایران که منابع بسیار زیادی دارد، میبایست رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد داشته باشد و به نظرم از الان تا ۲۰ سال آتی ظرفیت اقتصادی رشد بالای ۱۰ درصد را داریم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما ، اقتصاد اولویت نیست، ادامه داد: اقتصاد فرع مسائل دیگر است و اهداف دیگر در اولویت قرار دارند و اقتصاد فدای آنها میشود؛ بنابراین این یک مانع بزرگ در راه تحقق رشد اقتصادی بالا در کشورمان است. اما اگر این مانع برداشته شود و هدف اصلی دولت بهبود وضعیت اقتصادی باشد، آن موقع میتوانیم بررسی کنیم که سایر الزامات و زمینهها چه مواردی هستند.
وی خاطر نشان کرد: برخی زمینهها در وضعیت اقتصادی تحتتأثیر عوامل سیاسی، امنیتی و … هستند؛ مثل تحریمهای اقتصادی، عدم عضویت در FATF، مسائل امنیتی موجود و روابط سرد بینالمللی کشورها از جمله موانعی هستند که حتی اگر بخواهیم اولویتمان هم اقتصاد باشد، باز هم نیازمند برطرفکردن موانع مذکور هستیم. البته باید توجه داشت زمانی که اولویت اقتصاد باشد، باید این موانع هم برطرف شود؛ چرا که اینها موانع اصلی رشد اقتصادی بالا هستند.
عزتی ادامه داد: بعد از برطرفکردن این موانع، مسئله بسیار مهم، مربوط به سیاستگذاری مبتنی بر علم اقتصاد است. بهترین و دقیقترین راه تحقق هر هدف و برنامهای در دنیا، بهره مندی از علم در آن مسئله و موضوع است؛ بنابراین در موضوع مسائل اقتصادی هم علم اقتصاد بهترین ابزار برای تحقق رشد اقتصادی بالاست.
به گفته وی اگر مقام مسئولی به علم اقتصاد باور داشته باشد و از علم اقتصادی برای سیاستگذاری و برنامهریزی استفاده کند، با شرط لازم مبنی بر اینکه مسئولان و مدیران اقتصادی کشور را از متخصصان و عالمان آن حوزه انتخاب کند؛ نتایج مثبتی رقم خواهد خورد.
بنابراین، اگر چنین روندی فراهم شود، میتوانیم انتظار داشته باشیم که بهترین زمینهها برای رشد اقتصادی کشور مهیا شده است. اگر غیر از این باشد و انتخاب مسئولان اقتصادی به اصطلاح جناحی و حذفی باشد و اینکه در جناح سیاسی رئیسجمهور هم از بهترینهای اقتصادی استفاده نشود، نتیجه لازم به دست نخواهد آمد. بهگونهای که اگر افرادی که قصد دارند زمام امور را به دست بگیرند، به اولویت اقتصاد و برطرفکردن موانع اقتصادی باور نداشته باشند، قطعاً مناسب بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهند بود. هرچند اینکه انتظار داشته باشیم مسئولان اقتصادی دولت، جناحی و سیاسی فکر نکنند، انتظار درستی نیست و قطعاً در مسیر جناحی و گروهی خودشان حرکت خواهند کرد. اما بااینحال، هرچقدر در دامنه جناح نامزدها، متخصصان برجستهتر و افراد صاحبنظر اقتصادی وجود داشته باشند، آن کاندیدا امکان بهتری برای تشکیل تیم اقتصادی قوی و مؤثر خواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیتمدرس یادآور شد: تجربه گذشته نامزدهای ریاستجمهوری هم کموبیش نشان میدهد که بعضیها توان اجرایی دارند و برخی هم ندارند. برخی در دولتی کار کردهاند که رشد اقتصادی خوبی داشته است و برخی هم در دولتهای گذشته نبودهاند؛ اما در سازمانهایی حضور داشته و کارنامه و توان آنها مشخص میکند که میتوانند برای بهبود وضعیت اقتصادی اقدام کنند یا خیر؛ بنابراین مردم میتوانند این موارد را تشخیص دهند؛ البته به این شرط که مردم هم درک کنند که اولویت اقتصادی مهم است. اگر مردم به این باور برسند که نامزد مورد نظر خود را کورکورانه انتخاب نکنند و بر اساس تواناییهای آن شخص رای دهند، ممکن است که وضعیت اقتصادی بهتر شود.
وی تأکید کرد: بههرحال عوامل دیگر نظیر سیاستهای کلی و روابط بینالمللی کاملا در اختیار رئیسجمهور نیست، هرچند که میتواند تلاش کند تا مسائل بهبود پیدا کند و این موضوع میتواند کمک کند تا وضعیت اقتصادی قدری بهتر شود.
عزتی در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه نیز گفت: در کشور ما دولتها معمولاً با برنامههای پنجساله توسعه کاری نداشتهاند و کار خودشان را انجام دادهاند. این در حالی است که اهداف در برنامههای توسعه در این سالها، اهدافی نبوده و نیست که بر اساس یک سری محاسبات علمی و اقتصادی شکلگرفته باشد. بلکه اینها هدف هایی هستند که بدون هیچ مبنای عملی، صرفاً گفتهاند که فلان عدد را برای فلان شاخص قرار دهید. حتی در برنامه هفتم توسعه هم بههیچوجه محاسبات اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی انجام نشده است و مثلاً رشد اقتصادی هشت درصد نوشته شده است؛ اما به این توجه نشده است که شرایط موجود این اجازه را نمیدهد که به این عدد برسیم. چرا که موانعی نظیر عدم سرمایهگذاری خارجی، تحریمها و FATF را داریم و اجازه نمیدهد که به رشد اقتصادی بالا برسیم.