به گزارش خبرنگار اقتصادی بپزنپز؛ بانک ایران‌زمین در روز‌های پایانی سال ۱۳۸۹ با مجوز بانک مرکزی به ثبت رسید و فعالیتش را آغاز کرد. این بانک مدتی بعد با سرمایه چهارصد میلیارد تومانی در اوایل دهه ۹۰ وارد فرابورس شد و تا به امروز تلاش‌ها برای افزایش سرمایه آن به نتیجه نرسیده است؛ چراکه وضعیت بانک بحرانی است و روزبه‌روز در حال تولید ضرر و زیان است. به‌گونه‌ای که تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۱۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان زیان در بانک ایران زمین به ثبت رسید.
این در شرایطی است که پیرامون حواشی این بانک برخی مدعی‌اند که «۵۴ درصد از سهام بانک ایران‌زمین به برادران امیر حسنخانی مؤسسان تعاونی اعتبار مولی‌الموحدین متعلق بوده که جزو بدهی‌های این افراد به بانک محسوب می شود» هرچند در رد این ادعا از سوی تعاونی مذکور اعلام شد: «تعاونی مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین ارتقا یافته است و ادعای سهام‌دار بودن تعاونی مولی‌الموحدین در بانک ایران‌زمین یا ارتباط میزان بدهی یا سهام بانک ایران‌زمین به برادران امیرحسنخانی فاقد دلایل و مستندات قانونی است».
اما با همه این مسائل و حواشی؛ حال‌وروز این بانک در وضعیت قرمز قرار دارد و چند سالی است که موتور تولید و خلق زیان در این بانک روشن است. به‌گونه‌ای که بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تا پایان آذرماه سال گذشته خبر از زیان انباشته ۴۲ هزار میلیارد تومانی می دهد که در مقایسه با ابتدای سال ۱۳۹۹ جهش ۴۵۲ درصدی دارد.
رکوردشکنی در خلق زیان از یک سو و روند نزولی شاخص کفایت سرمایه از سوی دیگر، این بانک را به مرحله انحلال نزدیکتر کرده است. به گونه ای که بررسی صورت‌های مالی بانک ایران زمین نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ که آخرین گزارش عملکرد ارسالی است ،زیان حاصل شده منفی ۲۱ درصد اعلام شده است. این در شرایطی است که کفایت سرمایه بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۶، ۰.۰۴ درصد و در سال ۱۳۹۷ منفی ۹ درصد بوده و حالا روند در سراشیبی است. شاخص کفایت سرمایه از آن جهت بسیار اهمیت دارد که طبق قوانین پولی و بانکی؛ نسبت کفایت سرمایه، شاخصی از توانایی بانک در عمل به تعهدات خود است و این نسبت که سرمایه بانک را با دارایی‌های موزون شده به ریسک آن مقایسه میکند، مورد توجه نهاد‌های نظارتی قرار دارد، زیرا نشانگر خوبی از احتمال ورشکستگی بانک در صورت وقوع بحران است.
از سوی دیگر، بر اساس استاندارد‌های کمیته بال، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. با این وجود بانک مرکزی ایران حداقل این شاخص برای شبکه بانکی ایران را هشت درصد تعیین کرده است و حالا کفایت سرمایه بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۸ به منفی ۲۱ درصد رسیده است؛ لذا در رعایت مفاد ماده ۱۱۶ اساسنامه بانک، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را برای افزایش سرمایه یا تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی دعوت نماید.
در کنار زیان انباشته و کفایت سرمایه منفی بانک ایران زمین، بررسی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه نکات قابل تأملی در بر دارد. به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در سال گذشته بانک ایران زمین به دو زیرمجموعه مرتبط با خود، مجموعاً ۲۷ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که سهم شرکت توسعه تجارت داتام با ۲۷ هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان، قابل توجه است. شرکتی که ۶۹.۹۵ درصد از سهام گروه مالی داتام به عنوان هلدینگ مالی بانک ایران زمین را در اختیار دارد و در خود زیرمجموعه‌های مختلفی در حوزه‌های کارگزاری، سرمایه گذاری، لیزینگ و صرافی در بر دارد.
مشخص نیست که بانک ایران زمین با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و بدون افزایش سرمایه و در شرایطی که با زیان انباشته ۴۲ هزار میلیارد تومانی مواجه است، با کدام مجوز و اختیاری تسهیلات کلان ۲۷ هزار میلیارد تومانی به شرکت زیرمجموعه در سال گذشته پرداخت کرده است؛ موضوعی که باید از سوی بانک مرکزی و مجموعه نظارتی این بانک بررسی شود. این در حالی است که به دلیل وضعیت بحرانی بانک ایران زمین و احتمال انحلال آن از سوی بانک مرکزی، مدتی است مدیریت این بانک با هیات سرپرستی است. به گون‌های که در تاریخ چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در کدال اعلام شد: «با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار و صورت‌جلسه هیأت موضوع ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر واگذاری اداره امور بانک ایران زمین به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استقرار هیأت سرپرستی و به استناد احکام شماره ۳۸۳۰۸/۱۴۰۲، ۳۸۳۰۹/۱۴۰۲ و ۳۸۳۰۷/۱۴۰۲ مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب آقای عبدالمجید پورسعید به عنوان رئیس هیأت سرپرستی، آقای علیرضا کریمی وثیق و آقای قدرتاله عبداللهی به عنوان اعضاء هیأت سرپرستی منصوب شدند. شایان ذکر است حدود اختیارات هیأت سرپرستی به شرح مندرج درماده ۵۶ اساسنامه و ماده ۳ آیین‌نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی میباشد.»
نکته قابل تامل در تصمیم بانک مرکزی برای تعیین هیات سرپرستی در بانک ایران زمین، حضور عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در هیات سرپرستی است. مدیرعاملی که از سال ۱۳۹۵ بر مسند مدیریت این بانک زیان ده تکیه زده است و به رغم دخیل بودن تصمیماتش در شکل گیری اوضاع بحرانی این بانک، حالا با چراغ سبز بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت سرپرستی همچنان مشغول به فعالیت است.
