به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگر به چند ماه قبل برگردیم، متوجه می‌شویم که دولت سیزدهم در اوایل اردیبهشت ماه و در شرایطی که روند ورود خودرو‌های صفرکیلومتر بسیار کند و با وقفه پیش بینی می‌شد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند؛ لایحه‌ای که به دنبال قانونی شدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور بود تا تب گرانی در بازار خودرو را کاهش دهد. در نهایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۸ خردادماه و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند، به گونه‌ای که طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد «۱۱» تا «۱۳» به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. به بیان دیگر مصوب شد: به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودرو‌های کارکرده مجاز است.
مدتی بعد در ۲۴ تیرماه، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: “لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو” درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ تیرماه یعنی ۲۱۰ روز قبل، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
دوم مردادماه نیز سید ابراهیم رئیسی، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
این در شرایطی بود که تبصره ۲ از ماده ۱۱ این قانون بیان شده بود: آیین‌نامه اجرایی این ماده (به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودرو‌های کارکرده مجاز است) به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سرانجام در شهریورماه، وزارت صمت در موعد قانونی، آیین نامه پیشنهادی را به هیات وزیران ارسال کرد. اما در این میان، ایراداتی مطرح شد و سرانجام منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده «۱۱» قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده بود: پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰ تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود.
اما با وجود تغییرات احتمالی در پیش‌نویس اصلاحی، موضوع مهم‌تر زمان نهایی برای تعیین تکلیف آیین نامه بود که در موعد قانونی به سرانجام نرسیده بود، تا جایی که در روز‌های پایانی شهریور، خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند، وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، تکلیف این آیین نامه مهم روشن شود.
وعده‌ای که در پایان مهرماه از سوی وزیر صمت تا حدودی محقق شد، به گونه‌ای که علی آبادی ۳۰ مهرماه، در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود.
وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» وعده وزیر صمت مبنی بر اینکه به زودی آیین نامه از سوی هیات وزیران و دفتر دولت ابلاغ می‌شود، در حالی بود که وی در همان روز اظهار داشت: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند.
نگرانی دلاری وزیر صمت نشان داد که نباید به این زودی‌ها منتظر محقق شدن آیین نامه مذکور باشیم، به گونه‌ای که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در اظهاراتی گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
به گفته سخنگوی دولت: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
صحبت‌های سخنگوی دولت چند روزی پس از خبر خوش وزیر صمت بود که تاکید داشت به زودی آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ اما اظهارات سخنگوی دولت نشان داد، همچنان راه طولانی برای اجرای این قانون در پیش است.
حتی علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته بود: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد.
حدود یک ماه قبل نیز علی آبادی وزیر صمت مجدد در صحن علی مجلس با تاکید بر صحبت‌های قبلی خود اعلام کرد: «آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در دولت تصویب شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.» خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی اظهار داشت: «آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آیین نامه واردات کارکرده‌ها هم طی روز‌ها و هفته‌های آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.»
بنابراین با توجه به اظهارات خاندوزی، به نظر می‌رسد عبارت «به زودی» وزیر صمت به این زودی‌ها محقق نشود و به احتمال زیاد کار به روز‌های پایانی سال و حتی سال آینده بکشد.
همه این وعده و وعید‌ها در شرایطی است که چند هفته قبل، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسمی اظهار داشت: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم، چون در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
به نظر می‌رسد جمع بندی تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تمایلی به اجرایی شدن قانون مصوب مجلس در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده به کشور ندارند و با وعده‌هایی از جنس «به زودی ابلاغ خواهد شد» انتظارات خودرویی مردم را مدیریت می‌کنند، در حالی که یک ماه تا پایان سال مانده است و با توجه به پیش بینی افزایش تقاضای خرید خودرو در روز‌های آتی و تعطیلات نوروزی، بازار به دلیل کمبود عرضه، چالش قیمتی را تجربه خواهد کرد؛ بازاری که یک سال است که چشم به راه واردات گسترده خودرو‌های صفرکیلومتر و کارکرده است تا بلکه با تعدیل قیمت همراه شود، اما وقت کشی دولت در اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده، اوضاع بازار را ملتهب کرده است.
