چشم انداز نرخ ارز، تورم و نقدینگی در ۱۴۰۳؛ شاخص‌ها بر وفق مراد خواهد بود؟

به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲ در حال گذران است و مهم‌ترین سوال مردم، روند شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده است؛ اینکه در ۱۴۰۳، نرخ ارز و تورم چه سمت و سویی خواهند داشت؟ آیا باید منتظر جهش ارزی باشند یا سیاست گذار مانع از جهش ارزی و تورمی خواهد شد؟

این‌ها نمونه‌ای از سوالات و ابهاماتی است که هر ساله، این روز‌ها برای مردم مطرح می‌شود. این در حالی است که در سالی که به روز‌های پایانی آن نزدیک می‌شویم، روند شاخص‌های اقتصادی با فراز و فرود همراه بوده است؛ برای نمونه، شاخص ارزی با توجه به اجرای سیاست ثتبیت اقتصادی و ارزی بانک مرکزی، به طور نسبی مدیریت شد و نرخ دلار که در اسفندماه سال قبل به مرز ۶۱ هزار تومان هم رسیده بود، این روز‌ها به کانال ۶۰ هزار تومان رسید، اما در یکی دو روز اخیر با کاهش به محدوده ۵۹ هزار تومان همراه شده است. به بیان دیگر بر خلاف پیش بینی‌ها از جهش ارزی به کانال‌های ۷۰ و ۸۰ هزار تومانی، شاخص ارزی در محدوده اسفندماه سال گذشته است.  

همچنین آخرین آمار رسمی از تغییرات شاخص قیمت کالا‌ها در پایان بهمن ماه، نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه منتهی به یازدهمین ماه سال با روند کاهشی نسبت به ماه‌های قبل، به رقم ۴۲.۵ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه کل کشور نیز ۳۵.۸ درصد شده است، در حالی است که شاخص‌های مذکور در بهمن ماه سال گذشته روند متفاوتی داشتند، به گونه ای که نرخ تورم سالانه در بهمن سال قبل ۴۷.۷ و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در بهمن سال گذشته ۵۳.۴ درصد بود؛ بنابراین تا به امروز نرخ تورم در مقایسه با سال قبل، روند کاهشی داشته است.

در کنار شاخص ارزی و تورم، نرخ رشد نقدینگی نیز در ماه‌های گذشته با کاهش همراه بوده است. به گونه‌ای بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی منتهی به دی ماه، ۲۵.۲ درصد بوده که نسبت به قله ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ یعنی در ماه‌های شروع به کار دولت سیزدهم، کاهش معناداری داشته و به هدف گذاری نرخ ۲۵ درصدی در پایان ۱۴۰۲ بسیار نزدیک شده است، در حالی که نرخ رشد پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه کاهش یافته است؛ بنابراین شاخص‌های ارزی، تورم و نقدینگی از ابتدای سال تا هفته‌های پایانی سال، روند تقریبا قابل قبولی را نسبت به سال قبل پشت سر گذاشته اند و حالا ترسیم آینده این شاخص‌ها در سال آتی، بسیار اهمیت دارد تا سرمایه گذاران و مردم بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. چشم اندازی که رئیس کل بانک مرکزی شفاف سازی کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در دیدار پایان سال مدیران عامل بانک‌ها به این موضوع پرداخت. فرزین با اشاره به آخرین شاخص‌ها و تحولات اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف تاکید کرد: براساس آمار‌های مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.۵ درصد بوده که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود.

وی افزود: در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.  

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز بر خلاف رویه رشد پایین سال‌های گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده و در برخی بخش‌ها مانند حمل و نقل و بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخ‌های رشد مناسبی محقق شده است.  

تشدید انتظارات تورمی در آغاز سال جاری

فرزین در خصوص وضعیت تورم و نقدینگی گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم ـ بخصوص در فروردین ماه ـ مواجه بود که با اجرای برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی چشمگیری به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است. برای پایان سال جاری نیز برآورد می‌گردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده است.

هدف گذاری نرخ تورم و نقدینگی در پایان ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری، حدود ۲۵ درصد تعیین شده که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۲ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیر‌های اقتصاد کلان است.

فرزین تصریح کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد.  

به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ در کانال ۲۰ درصد است که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.

شرط رئیس کل برای عدم جهش ارزی در ۱۴۰۳

اما موضوع مهم وضعیت ارزی کشور دیگر محور صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی بود. فرزین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازار‌ها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.  

وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشین‌آلات شده است.  

فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت‌های مرکز مبادله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی بوده و امید می‌رود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.  

وی خاطرنشان کرد: در مجموع باید گفت با توجه به نسبی بودن متغیر‌ها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیر‌های واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیر‌های پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.  

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشور‌های خارجی است و امید می‌رود این مهم با همکاری دستگاه‌های مختلف در دولت محقق و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.  

وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد کرد با اعمال سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازار‌هایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.  

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش‌هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشور‌ها رخ داده و فاینانس‌های بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار می‌رود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیما متاثر گردد.

فرزین افزود: بانک مرکزی به گونه‌ای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرح‌هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.  

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب می‌شود.