به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ حدود دو هفته تا پایان سال باقی مانده و بسیاری از قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان روی میز دولت در حال خاک خوردن است و خبری از همت دولت برای اجرای آن نیست. یکی از این قوانین مهم در خصوص واردات خودروهای کارکرده به کشور با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار خودروست که از تیرماه ـ که رئیس مجلس قانون مذکور را به رئیس جمهور ابلاغ کرد ـ همچنان خبری از تعیین تکلیف آن در هیات وزیران نیست.
این در حالی است که در قانون مصوب مجلس تاکید شده بود: آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی، گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد؛ الزامی یک ماهه که البته از سوی وزارت صمت رعایت و پس از تهیه آیین نامه پیشنهادی، به هیات دولت نیز ارسال شد؛ اما مدتی بعد خبر‌ها حکایت از مخالفت‌هایی در خصوص برخی از بند‌های آیین نامه داشت که مدتی بعد با اصلاح موارد مورد نظر، دوباره به هیات دولت برای بررسی و تصویب فرستاده شد.
ولی با همه این اوصاف، باز هم خبری نشد، تا جایی که شهریورماه، خبرنگار بپزنپز اقتصادی این موضوع را از سخنگوی اقتصادی دولت پیگیری کرد که خاندوزی ضمن اشاره به مسائل تامین ارز واردات خودرو، وعده داد تا مهر به پایان نرسیده، این مصوبه را در هیات دولت هم داشته باشیم؛ وعده‌ای که در آخرین روز مهرماه از سوی وزیر صمت تایید شد.
علی آبادی ۳۰ مهرماه در گفت‌وگویی اعلام کرد: «خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.»، اما مدتی بعد در بی خبری از سوی دفتر دولت پیرامون صحبت وزیر صمت، بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است!
سخنی که نشان داد اوضاع رسیدگی به این قانون در دولت، بسیار آشفته است، چون ابتدا وزیر صمت اعلام کرده بود که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در اواخر مهرماه به تصویت هیات وزیران رسیده، ولی چند روز بعد، سخنگوی دولت اعلام کرد، این آیین نامه در حال بررسی است! صحبتی که نشان داد اختلافات گسترده‌ای در این باره میان دولتی‌ها وجود دارد و هنوز حل نشده است.
علی بهادری جهرمی گفته بود: قرار است موارد اختلافی در خصوص آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم آید و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد.
در نهایت با گذشت چند هفته از این صحبت ها، دوباره وزیر صنعت، معدن و تجارت در ۲۰ آذرماه با اشاره به تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، گفت: این مصوبه به‌زودی ابلاغ می‌شود و در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده است.
به بیان دیگر، وزیر صمت که پیشتر در مهرماه وعده داده بود، به زودی آیین نامه واردات این خودروها ابلاغ خواهد شد، دوباره در آذرماه از کلمه به زودی استفاده کرد تا مشخص شود، همچنان باید چشم انتظار چراغ سبز دولت برای اجرای قانون چند ماه قبل باشیم. تعللی چند ماهه که منجر به افزایش قیمت خودروها در بازار به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضا شده است و مردم نیز نسبت به این بی توجهی دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده انتقاد و گلایه دارند.
اما در کنار این وعده‌های تکراری دولت مبنی بر آیین نامه به زودی ابلاغ می‌شود، یکباره معاون رئیس جمهور آپ پاکی را روی دست مردم ریخت. داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد: تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
فعالان بازار خودرو همان زمان تاکید کردند که موضع رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، دولت عزمی در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده ندارد و شاید مهم‌ترین دلیلش هم حمایت ویژه از خودروسازان داخلی است که هر روز در حال تولید ضرر و زیان هستند تا تولید خودروهای با کیفیت!
هرچند ناگفته نماند که گروهی نیز باور دارند، در شرایط ارزی کنونی کشور، سیاست گذار تمایلی ندارد، تقاضای جدیدی وارد بازار ارز شود تا شاهد جهش نرخ‌ها باشیم. این مساله در صحبت‌های وزیر صمت هم دیده شده است.
چندی پیش، علی آبای، وزیر صمت گفته بود: بندی در این آیین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند، با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود. علی‌آبادی افزود: بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است، شاید به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالا‌ها اثرگذار باشد. بنده نیز معتقدم این نگرانی باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین، مقرر شد، جلسه‌ای در این زمینه با حضور نمایندگان بانک مرکزی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشته باشیم و راهکاری برای آن تعریف کنیم.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا در این دو هفته پایانی سال، هیات وزیران برای اجرای قانون مصوب مجلس اقدامی انجام خواهد داد یا خیر؟ آیا آیین نامه واردات خودروهای کارکرده بالاخره ابلاغ می شود؟ موضوعی که بهتر است از سوی مجلس هم در مقام ناظر بر حسن اجرای قوانین، پیگیری شود تا قانون مصوب مجلس روی زمین نماند.
