امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و طراح نظریه جمهوری اسلامی، در ابتدا معتقد بود که نیازی به این همه‌پرسی نیست؛ چراکه مردم با برگزاری تظاهرات مختلف، در واقع نظریه «جمهوری اسلامی» را به تصویب رسانده‌اند. اما برای اینکه در آینده نسبت به این مسئله شبهه‌ای مطرح نشود، با انجام آن موافقت کرد.
امام (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و ایدئولوگ جناح مذهبی، «جمهوری اسلامی» را یک ساختار سیاسی متکی به آرای عمومی و قوانین اسلام تعریف می‌کرد که قانون اساسی آن بر اساس قوانین اسلامی و با حمایت مردم ترسیم خواهد شد. ایشان طی بیانیه‌ای که در نهم اسفند ۱۳۵۷ در آستانه سفر به شهر قم صادر کرد، اعلام نمود که «آنچه اینجانب به آن رأی می‌دهم، جمهوری اسلامی است» و از مردم نیز خواست که به «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» رأی دهند.
امام (ره) رأی دادن به جمهوری اسلامی را تنها مسیر انقلاب دانسته و در عین حال تاکید داشت کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، مختارند که اظهار نظر کرده و آزادانه رأی خود را بدهند. ایشان استفاده از لفظ «دموکراتیک» را برای رژیم اسلامی رد کرده، آن را فرم غربی نامید و اظهار کرد: «آن که می‌گوید ما جمهوری دموکراتیک می‌خواهیم یعنی جمهوری به فرم غرب… ما فرم‌های غربی را نمی‌پذیریم… آن که ملت ما می‌خواهد جمهوری اسلامی است، نه جمهوری فقط، نه جمهوری دموکراتیک، نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی».
امام (ره) در جای دیگر عنوان کرد که «آنها می‌خواهند یا جمهوری را در این جا ایجاد کنند که اسلام نباشد، یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دموکراتیکی اسلامی؛ دموکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهد. شما بیدار باشید و جز جمهوری اسلامی به هیچ چیز رأی ندهید.» از دیدگاه ایشان اضافه کردن کلمه دموکراتیک به عنوان نظام سیاسی حاصل از انقلاب اسلامی، نشانه غرب‌زدگی و تقلید از غربی‌ها بوده و با استقلال ملت ایران در تضاد است. از سوی دیگر، نتیجه قهری آن بر کنار ماندن اسلام از دخالت در سرنوشت سیاسی کشور خواهد بود.
روزنامه کیهان، ۳۰ بهمن ۵۷
مواضع امام خمینی (ره) به شدت مورد حمایت مراجع تقلید و فقهای برجسته شیعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلامیه‌های خود ضمن حمایت از جمهوری اسلامی به عنوان نظام مطلوب، از مردم خواستند تا به این نظام رأی دهند؛ چراکه چنین نظام سیاسی را ضامن حاکمیت احکام اسلام و سعادت مردم می‌دانستند. در این باره آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله خویی، دو تن از مراجع بزرگ شیعه، ضمن اشاره به اینکه اکثریت مردم ایران شیعه اند و بنابراین قوانین مصوب در این کشور باید با مذهب آنها مطابق باشد، حمایت صریح خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند. همچنین اغلب علما و روحانیون سرشناس و مورد توجه مردم نیز موافقت خود را با «جمهوری اسلامی» اعلام نمودند.
از سوی دیگر برخی گروه‌های سیاسی مثل کمونیست‌ها، رفراندوم مربوط به تغییر نظام سیاسی کشور از سلطنت به «جمهوری اسلامی» را تحریم کردند و برخی دیگر مانند سازمان مجاهدین به صورت مشروط به آن رأی دادند و گروهی دیگر نیز همچون جبهه ملی، پس از اصرار شدید امام خمینی (ره) در حمایت از جمهوری اسلامی، دیدگاه خود را تغییر داده و حمایت خود را از جمهوری اسلامی اعلام کردند؛ به گونه‌ای که کریم سنجابی دبیرکل این جبهه، جمهوری اسلامی را طبیعی‌ترین ثمره انقلاب دانست.
به این ترتیب با پافشاری و اصرار نیرو‌های مذهبی و رأس آنها امام خمینی (ره)، عنوان «جمهوری اسلامی» برای همه‌پرسی و نظرخواهی از مردم به رفراندوم گذاشته شد و در نهایت، این همه‌پرسی با استقبال گسترده مردمی مواجه گردید و بیش از ۹۸ درصد از رأی‌دهندگان در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام جایگزین رژیم سلطنتی رأی مثبت دادند. نتیجه این همه‌پرسی که شکل «جمهوری اسلامی» را برای ساختار سیاسی جدید در کشور تعیین کرد، در هنگام تدوین قانون اساسی یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران نظریه ولایت فقیه در توجیه لزوم گنجانیدن آن در قانون اساسی بود. از جمله این افراد، شهید سید محمد حسینی بهشتی است که معتقد بود، چون مردم «جمهوری اسلامی» را برای شکل نظام سیاسی خود انتخاب کرده‌اند، قانون اساسی جمهوری اسلامی را نیز کسانی می‌توانند بنویسند که در درجه اول، این مبنا را پذیرفته باشند و لذا «اسلام به عنوان یک دین زنده و دارنده نظام، پایه‌ای برای نظام حکومتی آینده است.»
به این ترتیب جناح سیاسی مذهبی با رهبری امام (ره) و حمایت علما و بزرگان دینی توانست در اولین حرکت بنیادین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی مطلوب خود را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» نهادینه نماید. این مسئله به صف‌بندی نیرو‌ها بر اساس ایدئولوژی و اعتقاد آنها منجر شد؛ به گونه‌ای که شهید بهشتی صریحاً ضمن تقسیم نظام‌های سیاسی به گونه‌های مختلف، از «جمهوری اسلامی» تحت عنوان یک نظام ایدئولوژیک نام برد. ایشان در پاسخ به اشکالات مقدم مراغه‌ای نسبت به گنجانیدن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیان می‌کند: «اگر قرار است که نظام ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل اداره‌اش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن به وظایف یک مسلمان، در تمام زمینه‌های فردی، سیاسی و خانوادگی، الگو و نمونه باشد.»
روزنامه اطلاعات، ۱۲ فروردین ۵۸
جوامع و نظام‌های اجتماعی دو گونه هستند؛ یکی جوامع و نظام‌های اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی اند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته می‌شود جامعه‌های دموکراتیک یا لیبرال. همین‌طور که به نظر آقای مراغه‌ای و دیگران رسیده، در این جوامع حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است. این جوامع به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومت‌شان چارچوب ایدئولوژیک ندارد. جوامع غیرمکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند: اصل حکومت با آراء.
اما جوامع دیگر ایدئولوژیک یا مکتبی اند؛ یعنی جوامعی که مردم‌شان قبل از هر چیز، مکتبی را انتخاب و اعلام کرده‌اند که از این به بعد باید همه‌چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده‌اند، ولی با این انتخاب اول‌شان، انتخاب‌های بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده‌اند. چنین جامعه‌ای را ایدئولوژیک و مکتبی می‌گویند. جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی و با جمهوری دموکراتیک متفاوت است؛ بنابراین برگزاری همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را می‌توان اولین صحنه بروز جناح‌های سیاسی مختلف در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلقی کرد که به طور آشکار هر یک از جناح‌های سیاسی را وادار به اعلام نظر نمود و خطوط فکری مختلف را از همدیگر متمایز کرد. در این برهه زمانی، نیرو‌های مذهبی به دلیل وجود نیرو‌های رقیب از یک انسجام درونی تحت رهبری امام خمینی (ره) برخوردار بودند.
منبع: ایسنا
