به گزارش خبرنگار بپزنپز، بهروز مرادی، مدیرعامل سابق شرکت توسعه صنایع بهشهر که یک فرد نظامی و با کد ۳۳۰۰۹۲۲۸۳۱۲۰۰ بازنشسته و منصوب شده از سوی یار قدیمی خود، محمدرضا فرزین، رئیس کل کنونی بانک مرکزی در دوره ریاست ش بر بانک ملی است.
نیم نگاهی به عملکرد مرادی بر اساس مستندات منتشر شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، هیات تخلفات بورس و دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که وی از ابتدای انتصابش تا پایان دوره انتصابش در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ تخلفات گوناگونی را در کارنامه فعالیت خود جاد داده است.
انتصاب بازنشسته نظامی بر خلاف قانون
تکیه زدن مرادی بر کرسی مدیرعاملی توسعه صنایع شرکت بهشهر در حالی رقم خورد که وی بازنشسته است و طبق اسناد موجود حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. طبق حکم دیوان محاسبات کشور این انتصاب بر خلاف قانون انجام شده و لازم است علاوه بر برکناری وی، تمام حقوق و مزایای دریافت شده از سوی نام برده به بیت المال بازگردانده شود.
جالب آن است که بعد از برگزاری مجمع عمومی این شرکت و انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت گروه توسعه ملی بر اساس قوانین و مقررات و در راستای حفظ منافع سهامداران خود و همچنین تبعیت از حکم دیوان محاسبات کشور و انجام دستور بانک ملی در لزوم برکناری مرادی از مدیرعاملی شرکت، این اعضا اقدام به معرفی نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی کرد که دیگر به این ترتیب مرادی در ترکیب هیات مدیره شرکت قرار ندارد و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ تغییرات شرکت به تصویب هیات مدیره جدید شرکت می‌رسد.
به گفته یک منبع آگاه، مرادی که از موضوع مطلع می‌شود و می‌بیند که دیگر هیچ جایگاهی در شرکت ندارد روز شنبه بعد از تاریخ مصوبه هیات مدیره با حضور در طبقات شرکت با کارکنان شرکت خداحافظی کرده و شرکت را ترک می‌کند، اما به نظر می‌رسد از آنجا که رفتن مرادی موجب تزلزل منافع افراد متعددی در جایگاه‌ها و سمت‌های مختلف شده بود دوباره و در حالی که طبق قانون هیچ مسولیتی در شرکت ندارد، به این شرکت بر می‌گردد و اقدام به تغییر و تحولاتی می‌کند.
مانع تراشی برای حضور اعضای هیات مدیره
شاید برای هر کس که کمی با ادبیات و قوانین شرکت داری آشنا باشد این مطلب خنده دار به نظر برسد یا اینکه این پرسش را مطرح کند که مگر می‌شود مانع حضور اعضای هیات مدیره شدن، آن هم در یک شرکت بزرگی مثل توسعه صنایع بهشهر بیفتد، اما باید پاسخ داد متاسفانه بله درست است و البته این کار از دست هر کس بر نمی‌آید!
راستی چرا باید کسی را که بنا به اقتضای وظیفه اش یعنی عضویت در هیات مدیره در قبال اختیاراتی که به مدیرعامل می‌دهد پاسخ بخواهد و بر عملکردش نظارت داشته باشد، به شرکت راه ندهد و مانع از حضورش در جلسات هیات مدیره شود؟
انتصاب‌های پرحاشیه آقای رئیس
طبق ماده ۱۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، عزل و نصب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیرمجموعه از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره است و مدیرعامل به هیچ عنوان اختیار عزل و نصب افراد مذکور را بدون مجوز هیات مدیره ندارد. این در حالی است که طبق گزارش بازرس قانونی شرکت، مرادی در طول دوره فعالیت خود افراد زیادی را عزل و نصب بدون مجوز هیات مدیره انجام داده است.
از سوی دیگری فردی را به مدیریت شرکت مارگارین به عنوان با اهمیت‌ترین شرکت زیرمجموعه توسعه صنایع شرکت بهشهر منتصب کرده است که مشاور عالی مجموعه افراشته پور و عضو هیات مدیره هلدینگ افراشته پور است که مصداق کامل تعارض منافع است، یا نگه داشتن فردی با تحصیلات مقدماتی حوزوی به سمت رئیس هیات مدیره شرکت روغنی مارگارین که سوابق و تحصیلات فرد مورد نظر هیچ ارتباطی با فعالیت شرکت مذکور ندارد.
در مورد دیگر فرد بازنشسته نظامی با تحصیلات علوم اجتماعی را به مدیرعاملی شرکت صنایع بسته بندی ایران منصوب می‌کند که پس از گذشت یکسال و بر جا گذاشتن هزینه‌های متعدد خودش مجبور به برکنار کردن فرد منصوب خودش شد.
خوش رقصی از جیب بیت المال
از جمله تخلفات دیگر مدیرعامل سابق شرکت توسعه صنایع بهشهر قرار دادن خودرو‌های شرکت (اصلی و زیرمجموعه) (از جمله تویوتا، مزدا ۳، کیا و …) در اختیار مدیران بانک ملی و … بدون قرارداد و خارج از ضوابط و مقررات حاکم است که بعضاً هزینه تعمیرات، تعویض روغن و بنزین را هم برای شرکت فاکتور می‌کنند و این در حالی است که کمتر از ۵۰ درصد سهام این شرکت متعلق به بانک ملی است و بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت متعلق به سایر افراد حقوقی و حقیقی از جمله بازنشستگان است که مرادی بر خلاف قانون بدون در نظر گرفتن منافع کلیه سهامداران مرتکب چنین تخلفاتی می‌شود. به نظر می‌رسد این اقدام با هدف خوش خدمتی به مدیران این بانک دولتی از جیب سهامداران است!
همگی این اقدامات و بی قانونی‌ها در حالی رقم می‌خورد که طبق شنیده ها محمدرضا فرزین، مدیرکل کنونی بانک مرکزی که به رفیق گرمابه و گلستان بهروز مرادی از زمان احمدی نژاد شهره است، ممکن است بر تخت بانک مرکزی دولت چهاردهم باقی بماند. با اوصاف عملکرد پرابهام و سوال برانگیز مرادی که ورود جدی نهاد‌های نظارتی و امنیتی جهت بررسی و حفظ و صیانت کامل از منافع ملی را می‌طلبد، باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که این پیرنظامی بازنشسته عطش خدمت ش فروکش نکرده و دامنه این اقدامات را در دولت جدید نیز ادامه داده و گسترش دهد؟
