آنچه در تقویم انتخابات اعلام شد و شورای نگهبان با آن موافقت کرد، امر خلاف قانونی نیست چراکه مثلاً مدت تبلیغات انتخابات زمان مشخصی ندارد و هر سال از سوی وزارت کشور اعلام می‌شده که مدت مذکور البته این بار کوتاه‌تر است یا شورای نگهبان برای تأییدصلاحیت‌ها پنج روز فرصت داشته که این فرصت کوتاه‌تر می‌شود
بالاترین مقام اجرایی کشور در هنگام خدمت به مردم آسمانی شد و ملت در غمی بزرگ فرو رفت، اما امور جاری کشور بدون کوچک‌ترین خللی در حرکت است و بستر انتقال دولت در نظمی مثال زدنی فراهم شده و بناست در انتخاباتی دیگر، رئیس دولت بعدی انتخاب شود.
این «بستر» که از آن سخن می‌رود همان ظرفیت‌های قانون اساسی کشورمان ایران اسلامی است که در مقدمه آن تأکید شده است: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید.» حال همین ملت هم‌کیش و هم‌فکر در مقابل دیدگان جهانیان در حال سازمان‌بخشی است تا راه خود را ادامه دهد.
طبعاً در چنین فرایند مردم‌سالارانه‌ای، بدخواهان آگاه و محبان جاهل در تلاش برای تولید انبوهی شک و شبهه و التباس هستند، از جمله اینکه آیا ۵۰ روز فرصت مناسبی برای جامه‌عمل پوشاندن به اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و قوانین کافی است؟ یا اینکه آیا اعضای شورای سه‌نفره انتقال قدرت اجرایی، از جمله سرپرست فعلی قوه مجریه و رئیس قوه مقننه که مجری انتخابات هستند، امکان حضور در رقابت‌های انتخاباتی خواهند داشت؟ برگزار‌کنندگان انتخابات چه کسانی هستند و آیا می‌توانند کاندیدا شوند؟ پاسخ به این پرسش‌ها و سؤالات دیگری از جمله اینکه نقاط افتراق و تشابه انتخابات پیش از موعد سال ۱۴۰۳ با سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۰ در چیست؟ و آسیب‌های احتمالی انتخابات پیش رو و پیشنهادات برای عبور از این آسیب‌ها و همچنین مزیت‌هایی که به دنبال برگزاری آن می‌تواند وجود داشته باشد، چیست؟ در گفتگو با کارشناسان حقوقی این موارد را بررسی کرده‌ایم.
سیدمحمد هادی‌راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه، از سوابق تکرار انتخابات با استناد به اصل ۱۳۱ قانون اساسی می‌گوید: «ما پیش‌تر سابقه برگزاری انتخابات زودتر از موعد را داشته‌ایم؛ زمانی که مرحوم شهید رجایی به شهادت رسیدند که در آن زمان نخست‌وزیر (شهید باهنر) هم به همراه ایشان بودند. بعد از آن انتخابات برگزار شد. همچنین پیش از این و در زمان بنی‌صدر که اولین رئیس‌جمهور بود و مجلس رأی به عدم‌کفایت او داده و عزل شد، ماانتخابات زودهنگام داشتیم. به این معنی که پیش از پایان دوره چهار ساله رئیس‌جمهور، مجدداً انتخابات برگزار شد. در واقع عملاً این اتفاق و انتخابات پیش رو که با عدم‌پایان چهار ساله دوره رئیس‌جمهور است، در طول تاریخ انقلاب برای سومین بار تکرار می‌شود.»
وی در پاسخ به این سؤال که این انتخابات با شرایط قبلی مشابه و وقایع قبلی چه تفاوتی دارد، می‌افزاید: «این انتخابات از جهاتی متفاوت و از جهاتی مشابه با دو تجربه قبلی است. نقاط تشابه مبتنی بر این است که دوره رئیس‌جمهور قبل از پایان دوره چهار ساله به اتمام رسیده و مجبور به برگزاری انتخابات هستیم. نقطه متفاوت این است که اصل ۱۳۱ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته است. قبل از سال ۱۳۶۸ و بر اساس ترتیبی که در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ بود، شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد که آن شورا مرکب از نخست‌وزیر، رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور بود.
شورا به نام شورای موقت ریاست جمهوری بود که هم وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را بر عهده داشت و هم ترتیبات برگزاری انتخابات و انتخاب رئیس‌جمهور ظرف ۵۰ روز را انجام می‌داد. در بازنگری سال ۱۳۶۸ شورای پیش‌بینی‌شده در اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی، شورای ریاست جمهوری نیست بلکه بر اساس قانون‌اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری سرپرست ریاست‌جمهوری می‌شود و یا رهبری شخص دیگری را برای این کار انتخاب می‌کنند. در واقع شورای سران قوا، صرفا پیگیری موضوع انتخابات و برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس‌جمهور ظرف مدت ۵۰ روز را دارند.»
راجی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه آیا قوه مجریه فعلی می‌تواند مجری انتخابات باشد یا خیر توضیح داد: «مشکلی در این زمینه وجود ندارد. طبق قوانین فعلی ما مجری انتخابات وزیر کشور و وزارت کشور است. ناظر انتخابات نیز شورای نگهبان است. آنچه در اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مورد شورای سران قوا و انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده، صرف پیگیری برای برگزاری انتخابات است.
در واقع این شورا مجری برگزاری انتخابات نیست. این موضوع شبیه به انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره اول رئیس‌جمهور مستقر است چهار ساله دوم است که مجری برگزاری انتخابات همان وزارت کشوری است که مربوط به دولت مستقر بوده و رئیس آن کاندیدای ریاست‌جمهوری هم هست. سابق بر این هم در دولت‌های مختلف شاهد برگزاری انتخابات به این صورت بوده‌ایم و امر مرسومی است. این اتفاق همیشه می‌افتد و این انتخابات هم از این منظر قابل قیاس با همان دوره چهار ساله اول است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) به طور خاص در مورد کاندیداشدن فرد جایگزین رئیس‌جمهور در شرایط فعلی و استناد به ماده ۳۷ قانون انتخابات می‌گوید: «طبق ماده ۳۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست‌جمهوری به صورت اجراء و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.» این ماده اشخاصی مثل وزیر کشور و کارکنان وزارت کشور و ناظران انتخاباتی از جمله اعضای شورای نگهبان را شامل می‌شود و شخص رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا را شامل نمی‌شود، چراکه مسئولیت مستقیم در اجرا و نظارت ندارند. ما در دوره قبل شاهد بویدم که هم رئیس جمهور و هم معاون اول کاندیدا بودند. ممنوعیتی از این جهت وجود ندارد.»
راجی دوره انتخابات را چهار ساله می‌داند و در بیان ادله قانونی برای این مهم می‌گوید: «دوران دولت با رئیس‌جمهور گره خورده است و با دوران مجلس مشابه نیست. در صورت فوت یا استعفای رئیس‌جمهور و یا عزل او و به هر دلیلی اگر دوران فعالیت او قبل از چهارسال خاتمه پیدا کرد، این دولت تمام می‌شود و رئیس‌جمهور جدید طبق قانون اساسی برای دوره چهارساله انتخاب می‌شود و دوره او چهار ساله است. ولی در مجلس، دوره کل مجلس چهار ساله است و اگر مثلا اعتبار‌نامه نماینده‌ای رد شود، جایگزین آن نماینده که در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب می‌شود، تا پایان دوره مجلس هست و نه بیشتر. اما دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است و این مدت تغییر نمی‌کند بعداز شهادت شهید رجایی نیز دولت بعدی چهار ساله بود.»
راجی در مورد تجمیع انتخابات‌های موجود در کشور که هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود، می‌گوید: «تصمیم مربوط به تجمیع انتخابات برای زمان و شرایط سابق بود. دوره چهارساله ریاست جمهوری و مجلس در قانون اساسی ذکر شده، اما در مورد خبرگان و شورای شهر در قانون اساسی نیامده است که قابل کم و زیادشدن است. با توجه به شرایط فعلی بحث تجمیع انتخابات‌ها نیاز به تصمیم‌گیری مجدد دارد.»
وی در مورد آسیب‌های برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ادامه می‌دهد: «به لحاظ حقوقی مشکلی در این زمینه وجود ندارد. از همان ابتدا انتخابات ریاست جمهوری اول و بعد انتخابات مجلس با فاصله حدود یک ماه و نیم برگزار شد. اگر قرار بود به همان وضع استمرار پیدا کند، عملاً در دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس باهم برگزار می‌شدند. فاصله گرفتن انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به دلیل نا‌تمام ماندن دوره دو رئیس‌جمهور اول بوده است و دلیل دیگری نداشته است.»
راجی در مورد تکلیف بند‌های قانونی که مجریان برگزاری انتخابات را موظف به فراهم‌کردن مقدمات آن کردند، می‌گوید: «آنچه در قانون در خصوص مقدمات برگزاری انتخابات آمده است، در وضعیت کنونی نیز قابلیت اجرا دارد و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.»
به اعتقاد وی، قوانین فعلی ما برای برگزاری انتخابات هم برای انتخاب رئیس‌جمهور و هم سلامت انتخابات کافی است لذا بدون نیاز به تغییر قانون می‌توان رئیس جمهور را ظرف کمتر از ۵۰ روز که در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده است، انتخاب کرد.
مجریان انتخابات یعنی چه کسانی؟
محسن ابوالحسنی، پژوهشگر حقوق عمومی نیز درباره شبهه یکسان‌بودن مجریان برگزاری انتخابات در انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌گوید: «مجری انتخابات، یعنی کسانی که در برگزاری و نظارت بر انتخابات نقش مستقیم دارند، مثل وزیر کشور، معاون سیاسی ستاد انتخابات، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئت مرکزی اجرای انتخابات.»
وی با بازگشت به سوابق قبلی انتخاباتی یادآور می‌شود: «در سال ۱۳۹۷ حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان عضو هیئت مرکزی انتخابات انتخاب شده و بعد از تصمیم برای داوطلبی از هیئت مرکزی استعفا دادند، اما درباره اینکه طبق اصل ۱۳۱ این ترکیب سه نفره آیا مجری انتخابات هستند یا خیر، نظرات متفاوت است. با این حال فراهم کردن ترتیبات انتخابات با مجری مستقیم برگزاری انتخابات‌بودن متفاوت است، همانطور که ما برای رئیس‌جمهور مستقل محدودیتی نداشتیم و همه رؤسای جمهور برای دور دوم توانستند داوطلب شوند.»
به اعتقاد ابوالحسنی، معاون اول و دو فرد دیگر مجری مستقیم انتخابات نیستند و به لحاظ حقوقی منعی برای حضور در انتخابات ندارند. این کارشناس حقوقی در مورد تکلیف بند‌ها و تبصره‌ها و ماده‌هایی که مجریان را موظف به برگزاری مقدمات انتخابات از ماه‌ها قبل کرده است، می‌گوید: «ما در قانون اساسی داریم که رئیس‌جمهور جدید را باید در ۵۰ روز انتخاب شود و فرایند‌ها باید زودتر اتفاق افتد؛ بنابراین آنچه در تقویم انتخابات اعلام شد و شورای نگهبان با آن موافقت کرد، امر خلاف قانونی نیست چراکه مثلاً مدت تبلیغات انتخابات زمان مشخصی ندارد و هر سال از سوی وزارت کشور اعلام می‌شده که مدت مذکور البته این بار کوتاه‌تر است یا شورای نگهبان برای تأییدصلاحیت‌ها پنج روز فرصت داشته که این فرصت کوتاه‌تر می‌شود و حتی در تقویم انتخابات فرض برگزاری دور دوم را هم پیش‌بینی شده است.»
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا زود برگزارشدن انتخابات خللی در روند انتخاب رئیس‌جمهور ایجاد خواهد کرد یا خیر؟ می‌گوید: «خیر، هر چند طبیعتاً اگر روند عادی را طی می‌کرد، تمهیدات بیشتری اندیشیده می‌شد، اما با وضع خاص کنونی نیز حکم قانون مشخص است و مجموعه نهاد‌ها تلاش می‌کنند انتخابات با رعایت همه اصول در مدت مشخص‌شده برگزار شود.»
آسیب‌های احتمالی انتخابات پیش رو
محمد صالحی، کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی نیز می‌گوید: «به صورت جزئی برای انتخابات، هم در قانون اساسی و هم قوانین مرتبط با انتخابات مثل ریاست جمهوری چارچوب‌ها ترسیم شده که برخی دارای بازه زمانی مشخص است و در برخی از دیگر موارد زمان‌های اقدامات مربوط به انتخابات امکان انعطاف‌پذیری دارد، مثل همین مورد خاص فعلی که در فرصت ۵۰ روزه دست مجری باز است و با هماهنگی شورای نگهبان امکان برگزاری تمامی مراحل وجود دارد.»
وی به سایر موارد قابل انعطاف اشاره می‌کند و می‌افزاید: «برخی موارد مثل روز رأی‌گیری و بررسی صلاحیت‌ها از همین امکان برخوردار است. درواقع بررسی صلاحیت‌ها یک زمان حداقل و حداکثری دارد که در این زمانبندی کنونی از شیوه انعطاف استفاده و مدت هفت روز برای برسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته شده است.»
به اعتقاد این پژوهشگر، یک نکته مهم که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ کمک می‌کند، آمادگی کشور در بحث برگزاری انتخابات پیش رو با عبور از انتخابات مجلس جدید است.
وی توضیح می‌دهد: «ما انتخابات مجلس را پشت سر گذاشتیم، در نتیجه وزارت کشور آمادگی نسبی در برخی موضوعات دارد، به خصوص در مورد هیئت‌های اجرایی چراکه در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز هیئت اجرایی مرکزی و شهرستان وجود دارد و با توجه به حضور این افراد در مجلس با تغییر اندک که قانونگذار پیش‌بینی کرده وزارت کشور سریع‌تر می‌تواند خود را هماهنگ کند، بنابراین خللی ایجاد نخواهد شد و به نوعی همین مورد به برگزاری انتخابات کمک خواهدکرد.»
صالحی در مورد چالش‌های احتمالی که چنین انتخاباتی دارد و باید به آن پرداخت می‌گوید: «ما ناچار و ناگزیر از برگزاری این انتخابات هستیم، بنابراین قانونگذار برخی موارد را پیش‌بینی کرده است. از آنجا که موارد عزل و فوت و استعفا قابل پیش‌بینی نیست، بنابراین طبیعتاً احزاب و گروه‌های سیاسی با یک موضوع غیرقابل پیش‌بینی مواجه شدند که زودتر از موعد ورود پیدا کنند و با روال عادی که از ماه‌ها قبل وارد می‌شدند و گمانه‌زنی‌ها شکل می‌گرفت، متفاوت خواهد بود.»
به اعتقاد وی، زودهنگام‌بودن انتخابات برای احزاب تصمیم‌گیری را حساس و حیاتی‌تر می‌کند. این کارشناس حقوقی درباره سایر چالش‌های احتمالی بیان می‌کند: «در مورد مابقی فرایند انتخاباتی مثل شناخت نامزد‌ها فرصت زمانی داده می‌شود ولی به هر حال فرصت موجود شاید کافی نباشد که برای رفع آن رسانه‌های مختلف باید کمک بیشتری جهت شناخت کاندید‌ها و نامزد‌ها داشته باشند. همچنین هر قانونی که نوشته شده، به هر حال زاییده ذهن بشر و کارشناسان در این زمینه است، بنابراین اصلاح قوانین مهر تأیید به وجود برخی نواقص است.
به صورت کلی برای داشتن قانون مناسب مرتبط با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نقص‌هایی وجود دارد، اما امکان برطرف‌کردن این نقص‌ها در شرایط فعلی نیست چراکه باید منطقی با موضوع مواجه شد، مثلاً در خصوص هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی و شرایط نامزد‌ها موضوعاتی هستند که سیاست‌های کلی به آن پرداخته است و برای کارآمدشدن قانون انتخابات باید تلاش شود.»
به اعتقاد صالحی در فرصت گسترده‌تر و مناسب‌تر و نه به صورت شتابزده که نتیجه آن خلاف سیاست‌های کلی اصل نظام شود، البته به دور از هیاهو و در زمان مناسب، باید نسبت به اصلاحات اقدام کرد.
منبع: روزنامه جوان
