مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو با بپزنپز اقتصادی در خصوص انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بیان کرد: انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی درواقع تمام دادههای عملکردی و مالی یک شرکت، اعم از کلیهی دریافتها و پرداخت ها، سود و زیان، سود و زیان انباشته، داراییها و بدهی و انواع تعهدات و مطالبات دولت در کلیه قراردادها و یا هر تراکنش مالی دیگر در آن شرکت، به انضمام گزارش حسابرس است.
محمد عنبری در ادامه تصریح کرد: نظارت عمومی بر اطلاعات ذکر شده کمک میکند تا ناکارآمدی و فساد کاهش یابد، زمانی که مدیران و مسئولین مربوطه عملکرد خود را در معرض افکار عمومی ببینند طبعا در رفتارهای غلط و تخلفات محتمل تجدید نظر میکنند. بعد از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به طور محسوس اتفاقات مثبتی در عملکرد شرکتها مشاهده شده به عنوان مثال تعداد شرکتهای سود ده و یا شرکتهایی که زیان انباشت آنها کم شده روندی صعودی داشته است.
وی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ و طی دو مرحله، صورت مالی ۳۰۸ شرکت دولتی و ۱۶۹۷ شرکت عمومی (مجموعا ۲۰۰۵ شرکت) برای سال مالی ۱۴۰۱ منتشر شد، طبق اطلاعات موجود از لحاظ سودآوری، ۱۱۸۵ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته اند (۱۹۰ شرکت دولتی و ۹۹۵ شرکت عمومی)، ۹۴۱ شرکت با افزایش سود بیشتر از ۳۰ درصد (۱۶۳ شرکت دولتی و ۷۷۸ شرکت عمومی)، ۷۲۷ شرکت با افزایش سود بیشتر از ۵۰ درصد (۱۳۷ شرکت دولتی و ۵۹۰ شرکت عمومی) همراه بوده اند.
عنبری در ادامه افزود: همچنین ۷۵۴ شرکت با افزایش سود انباشته (۴۲ شرکت دولتی و ۷۱۲ شرکت عمومی)، ۳۶۱ شرکت با کاهش زیان انباشته (۸۳ شرکت دولتی و ۲۷۸ شرکت عمومی)، ۲۱۰ شرکت زیانده، سودده شده اند (۴۸ شرکت دولتی و ۱۶۲ شرکت عمومی)
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: به لحاظ درآمد عملیاتی نیز ۸۱۱ شرکت با افزایش درآمد عملیاتی بیشتر از ۵۰ درصد (۱۲۷ شرکت دولتی و ۶۸۴ شرکت عمومی)، ۴۲۶ شرکت با افزایش درآمد عملیاتی بیشتر از ۱۰۰ درصد (شامل ۵۴ شرکت دولتی و ۳۷۲ شرکت عمومی) و در نهایت از لحاظ بدهی نیز ۳۴۰ شرکت با کاهش بدهی (۴۱ شرکت دولتی و ۲۹۹ شرکت عمومی) همراه بوده اند.
وی در ادامه تاکید کرد: شرکتهای دولتی شامل دو نوع شرکتهای تحت کنترل دولت و شرکتهای تحت نظر نهادهای عمومی غیر دولتی میشوند که تمامی آنها بدنهی اقتصادی و مالی وابسته به دولت را تشکیل میدهند. انتشار مالی و شفافیت همهی شرکتها حائز اهمیت است، زیرا این شرکتها با سرمایههای عمومی مردم و بیت المال ایجاد شده اند و طبعا کاربرد و کارکردشان در راستای منافع عمومی ملت است.
مدیرکل امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پایان بیان کرد: اطلاعات موجود در صورتهای مالی منتشر شده برای اقشار دانشگاهی، اندیشکده ای، پژوهشگران و حتی اقشار عمومی مردم محل استفاده است. با انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی دادههایی به صورت سابقه دار و قابل دسترس ایجاد میشود که به تحقیقات و پژوهشهای آتی، پایان نامهها و .. کمک میکند.