به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ در روزهای گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت. در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسی‌های انجام شده مشخص می‌شود که «شرکت …» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشی‌های تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا می‌نماید که برای مصرف‌کننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است… این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکت‌های چینی و ایرانی را رد کرده‌اند.” همچنین در نامه‌ای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شده آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشی‌هایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان می‌دهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایت‌های نوکیا هستند.»
حال امروز محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلی، الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحد‌های تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: بنابراین اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند.
برادران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی باشد.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحد‌ها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشور‌ها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آن‌ها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آن‌ها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آن‌ها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.
وی اضافه کرد: به هر حال این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود، شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست. اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم استاندارد‌های تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضائی هم وجود دارد که منتظر صدور رأی هستیم.
برادران با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان را با ایران قطع کردند، گفت: در اصل عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است.
برخی از محصولات بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند
معاون وزیر صمت در این همایش گفت: سهم عمده کالای قاچاق در بازار نشان می‌دهد، در حوزه صورتحساب چالش جدی داریم. در برخی کالاها، عمده بازار دست کالا‌های غیرشفاف و تقلبی است. اگر جدی به این موضوع جدی نپردازیم و آن را موضوع حاشیه‌ای بدانیم، دائم سهم بازار کالا‌های تقلبی بیشتر می‌شود؛ برای نمونه، تقلب در کالا‌هایی مثل لنت خودرو در دولت قبل به لنت هواپیما رسید؛ یعنی متقلبی که لنت خودرو تولید می‌کرد در یک جلسه دانش بنیانِ تقلبی، لنت تقلبی هواپیما به شرکت هواپیمایی فروخته بود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق، ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.
وی همچنین گفت: اولین حقی که برای یک مشتری متصور هستیم این است که در زمان فروش یک کالا، شفاف مشخص باشد که عنوان و مشخصات کالا چیست. این عناوین تحت عنوان شناسه کالا معروف است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با این حال هنوز کالا‌هایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرف کننده نمی‌داند این کالا استاندارد است یا خیر. برخی از واحد‌های صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند که نشان می‌دهد در حوزه شفافیت همچنان مشکل داریم.
وی با بیان اینکه بحث بعدی ضمانت کالاست، گفت: به عنوان نمونه ضمانت در لوازم خانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت می‌کنند.
برادران با اشاره به اینکه موضوع بعدی جلب رضایت مشتری است، افزود: حق مشتری است که بداند مشتریان قبلی چه میزان رضایت از کالا دارند. همچنین مباحثی مربوط به مشتریان عام تحت عنوان مسئولیت اجتماعی وجود دارد که باید رعایت شود.
وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ایران از چهار جبهه دچار چالش بوده و ممکن است دیگر ایرانی نداشته باشیم. موضوع نخست محیط زیست است؛ کشور یعنی یک منطقه جغرافیایی با فرهنگ و زبان و قوانین مشخص و ما در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم. این حجم از تولید زباله و نخاله یعنی کم کم در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم.
برادران افزود: چالش بعدی پیری جمعیت است؛ یعنی دیگر جمعیت ایرانی نمی‌ماند و جمعیت ایرانی تبدیل به مهمانان خارجی می‌شود. در این رابطه در تأمین نیروی انسانی هم با مشکل مواجه هستیم.
وی چالش بعدی را موضوع اشتغال عنوان کرد و گفت: اگر بازار به کالای قاچاق داده شد دیگر شغلی نداریم که در آن کار کنیم و بقیه باید بروند خارج کار کنند.
معاون وزیر صمت فرهنگ و زبان فارسی را چالش بعدی ایران اعلام کرد و افزود: در نمایشگاه تولید که مورد بازدید رهبری هم قرار گرفت، محصولاتی برای عرضه ارائه شده بود که حروف فارسی روی آن‌ها درج نشده بود؛ بنابراین، قابل عرضه در نمایشگاه نبود. اگر به زبان فارسی ارج ننهیم، فرزندان ما دیگر زبان ما را نمی‌فهمند.
وی در ادامه اظهار کرد: کسانی که به دنبال شفافیت نیستند، به دنبال تقلب یا انحصار هستند. رهبری هم در ۱۱ اردیبهشت امسال در جمع کارگران اشاره کردند که مدیر دولتی اگر جلوی مفاسد اقتصادی نایستد، جلوی دشمنان خارجی هم نمی‌ایستد. باید جلوی کسی که دنبال تجارت انحصاری است بایستیم.
برادران با بیان اینکه برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند، گفت: مثلا برخی کالاها از ارز دولتی استفاده می‌کنند، اما در نهایت کالا را با ارز آزاد و دو برابر قیمت می‌فروشند.
وی به عرضه کالا‌های تقلبی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه شاهد تولید صنایع غذایی تقلبی هم هستیم. همچنین در حوزه شوینده‌ها نیز تقلب رخ می‌دهد. طی یک سال گذشته، ۴۰ گروه در حوزه شوینده‌ها دستگیر شدند که کالای تقلبی عرضه می‌کردند که سهم خوبی هم از بازار داشتند.
برادران تاکید کرد: مشتری باید صورتحساب الکترونیک از فروشنده مطالبه کند. تا زمانی که در برابر ارائه صورتحساب الکترونیک مقاومت باشد این مشکلات را خواهیم داشت.
