به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ در سال‌های اخیر یکی از چالش‌ها و مشکلات مردم در مواجه با پزشکان، تاکید آن‌ها بر دریافت پول نقد از بیماران بوده است، به گونه‌ای که بسیاری از پزشکان در سراسر کشور از ارائه خدمات بانکی در بستر کارتخوان به مردم خودداری می‌کنند. هرچند شهریورماه سال گذشته، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفته بود: برخی پزشکان در خصوص دریافت ویزیت فقط مساله کارت به کارت و یا پرداخت نقدی را مطرح می‌کنند، اما از آنجا که حساب‌ها توسط بانک مرکزی یکپارچه شده و توسط دولت رصد می‌شود، عملا این راه‌ها مفری برای نپرداختن مالیات محسوب نمی‌شود.
حال چند روز قبل سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگویی در پاسخ به این سوال که برخی از پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار پول نقد را برای ویزیت دریافت می‌کنند تا مالیات ندهند، آیا تعزیرات به این موضوع ورود می‌کند؟ گفت: “این موضوع جزو تخلفات تعزیراتی نیست و در حیطه تعزیرات نیست، ولی از آنجایی که سازمان امور مالیاتی بخواهد میزان درآمد آن‌ها را لحاظ کند و مالیات اخذ کند، امکان صحت سنجی نیست که چه مقداری دریافت شده و ممکن است تخلفی در آن زمینه باشد و حتی می‌تواند مصداقی از برخی جرم‌هایی که در قانون مجازات اسلامی گفته شده تلقی شود. “
این اظهارات حالا با واکنش رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور همراه شده و مستوفی در این باره گفته است: اگر به این نتیجه رسیده شود که این وجوه وقتی به صورت نقد دریافت می‌شود مازاد بر حق الزحمه است قطعا پیگیری تعزیراتی خواهد داشت، اما در نظام مالیاتی باتوجه به پیاده سازی سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۲ پزشکان مکلف به استفاده از دستگاه کارتخوان شده اند و تخلف از این حکم قانونی گرچه ممکن است تخلف تعزیراتی نباشد، اما تخلف از قانون محسوب می‌شود.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی مکلف است به مراجع مربوطه اعلام کند و سازمان نظام پزشکی موظف است بعد از پیگیری‌هایی که می‌کند تخلف آن پزشکان حل نشد به مراجع قضایی اعلام کند. مستوفی خاطر نشان کرده است: از مجموع ۴۲ هزار گزارشی که در سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی از طریق مردم دریافت کردیم ۷۵ درصد گزارش‌ها درباره تخلفات پزشکان بوده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی افزوده است: مراتب به سازمان نظام پزشکی اعلام شد و در چهار گزارش فصلی طبق تکلیفی که سازمان امور مالیاتی داشت مراتب به مراجع نظارتی در مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و سازمان امور مالیاتی تکلیف خود را در ارائه گزارش و پیگیری در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم به انجام رسانده است.
به گفته این مقام مسئول مالیاتی: پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند، با شناسایی حساب‌های شخصی یا حساب‌های بستگانشان که از آن طریق پول دریافت می‌کنند، درآمدهایشان را احصا می‌کنیم و نسبت به درآمد‌های احصا شده مطالبه مالیات را خواهیم داشت.
مستوفی افزود: سازمان امور مالیاتی صرفا مکلف است اگر جرم این پزشکان از طرف مراجع قضایی اثبات شد بر مبنای جرم اثبات شده پیگیری قضایی انجام می‌شود که چهار پزشک در سال گذشته مشمول شناسایی جرم در قوه قضائیه شدند و ترتیبات قانونی لازم هم علیه آن‌ها اجرا شده است.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی تاکید داشته است: تعداد پزشکان زیاد است مراجعات مردم به پزشکان نیز زیاد است و سازمان امورمالیاتی قطعاً با متخلفان برخورد می‌کند.
محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با بپزنپز اقتصادی اظهار داشت: فرار مالیاتی چالش بزرگی برای دولت‌ها در سراسر جهان ایجاد و آن‌ها را از درآمد‌های بسیار مورد نیاز برای خدمات عمومی و توسعه محروم می‌کند. وی ادامه داد: برای مبارزه موثر با فرار مالیاتی، شناسایی بخش‌هایی که بیشترین موارد عدم رعایت را نشان می‌دهند ضروری است؛ بخش‌هایی مانند پزشکان، آهن‌فروشان، طلافروشان، وکلا، آرایشگاه‌ها، شرکت‌های املاک و رستوران‌ها که گرایش‌های قابل توجهی به فرار مالیاتی دارند. این بخش‌ها باید کانون اصلی تلاش‌های اصلاحات مالیاتی برای تضمین مالیات واقعی و به حداقل رساندن فرار مالیاتی باشند. به طور مثال، بررسی مالیات سرانه در مشاغل و اصناف پردرآمد نشان می‌دهد که شکاف مالیاتی چشمگیری بین درآمد واقعی این مشاغل و میزان مالیات پرداخت شده وجود دارد.
این در حالی است که بررسی‌های بپزنپز اقتصادی نشان می‌دهد سرانه مالیات مقطوع پزشکان و دندانپزشکان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۰ و ۳۰.۵ میلیون تومان بوده است. مسلما سهم قابل توجهی از درآمد برخی از پزشکان به دلیل عدم استفاده از کارتخوان ها، از چشم سامانه‌های مالیاتی به دور بوده است.
