موافقت کمیسیون اروپایی با آزادسازی وجوه مسدود شده برای دولت جدید لهستان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری بپزنپز ، کمیسیون اتحادیه اروپا رسماً با آزادسازی 137 میلیارد یورو برای دولت جدید لهستان موافقت کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که ورشو به طور رضایت بخشی به نقاط عطف مهمی در رابطه با استقلال قوه قضاییه دست یافته است. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی این تصمیم را در یک کنفرانس مطبوعاتی در ورشو اعلام کرد.

این پول از دو منبع تامین می شود: حدود 76.5 میلیارد یورو از بودجه انسجام اتحادیه اروپا که برای یکسان کردن استانداردهای زندگی کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، کمیسیون اروپایی مایل است حدود 60 میلیارد کمک اتحادیه اروپا برای کرونا را که برای مدت طولانی مسدود شده بود، آزاد کند. از این میزان 34.5 میلیارد یورو به صورت وام و 25.3 میلیارد یورو به صورت کمک بلاعوض جاری خواهد شد.

به گزارش “ان تی وی” آلمان، این نهاد بروکسل نمی تواند به تنهایی در مورد انتشار کمک های کرونا تصمیم بگیرد. کشورهای عضو همچنان باید چراغ سبز نشان دهند. پس از تغییر دولت در ماه دسامبر، لهستان بیش از پنج میلیارد یورو از صندوقی که برای بهبود اقتصاد پس از همه‌گیری کرونا ایجاد شده بود، دریافت کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا این پول را برای این کشور دریغ کرد زیرا به زعم این نهاد اروپایی دولت قبلی با حاکمیت حزب قانون و عدالت در ورشو سیستم قضایی را تضعیف کرده بود. اتحادیه اروپا اخیرا از جمله از حکم دادگاه قانون اساسی لهستان انتقاد کرده است که طبق آن بخش هایی از قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی لهستان سازگار نیست.

این تصمیم بسیار مشکل‌ساز تلقی می‌شود زیرا می‌تواند بهانه‌ای به سیاستمداران لهستانی بدهد تا احکام نامطلوب دیوان دادگستری اروپا (ECJ) را نادیده بگیرند. دولت ملی-محافظه کار قبلی در لهستان همچنین اصلاحات قضایی بسیار بحث برانگیزی را به اجرا گذاشته بود که از دیدگاه دیوان عالی دادگستری اروپا، استقلال قضات آنجا را به خطر می انداخت.

دونالد تاسک، نخست وزیر جدید لهستان، اکنون می خواهد با دولت ائتلافی خود، این اصلاحات را دوباره خنثی کند. در طول مبارزات انتخاباتی قبل از تغییر دولت، او قبلا به هموطنان خود وعده نزدیکی با بروکسل را داده بود تا کمک های مسدود شده را آزاد کند. هفته گذشته، آدام بودنار، وزیر دادگستری دولت جدید لهستان طرحی اصلاحی را به شرکای اتحادیه اروپا ارائه کرد تا کسری ها در حاکمیت قانون برطرف شود.

انتهای پیام/