به گزارش بپزنپز اقتصادی، چند روز پیش، جواد اوجی وزیر نفت به مجلس رفت و طی سخنانی، دستاورد‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم را برشمرد. از میان گفته‌های جواد اوجی، سه موضوع «حل مساله ناترازی»، «انعقاد قرارداد‌های نفتی» و «فروش نفت در برابر ارز» توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد؛ زیرا عموم گرفتاری‌های چند سال اخیر بودجه و اثرات کسری آن به دلیل وصول نشدن مطالبات نفتی کشور و تحریم‌ها بود.
مسعود هاشمیان، قائم مقام پیشین وزارت نفت در امور بین الملل و بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی بپزنپز و در واکنش به اظهارات جواد اوجی درباره حل مشکل ناترازی در دولت سیزدهم و دولت آینده، توضیح داد: واردات برای کشور، خدمت است و در شمول خیانت قرار نمی‌گیرد؛ یعنی اصل واردات، به خودی خود ناپسند نبوده و اساسا، بخشی از فرآیند مبادلات تجاری است.
این کارشناس انرژی با تاکید بر لزوم وجود واردات و صادرات در مبادلات اقتصادی کشور، بیان کرد: زمانی که منابع ارزی کشور محدود است، نمی‌توان به راحتی واردات فرآورده‌های نفتی انجام داد. بنابراین اگر دولت از درآمدهای نفتی چشم‌پوشی کند و با بخشی از پول فروش نفت دوباره سوخت بخرد، ناترازی در بودجه، پدیدار می‌شود. بدین ترتیب رفع ناترازی از طریق واردات هم منجر به بروز ناترازی در سیستم بانکی و بودجه خواهد شد.
ادعای عجیب آقای وزیر
هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت : وزیر نفت اعلام کرده که درآمدهای نفتی کشور سه برابر شده و از محل فروش نفت، ارز دریافت کرده ایم،این در حالی است که بر اساس مکانیزم فروش نفت خام، زمانی که صادرات انجام می‌شود، شرکت ملی نفت ایران باید کاغذسیاه فروش خود را به بانک مرکزی دهد. این کاغذ مانند صورت حساب فروش است و باید به دست بانک مرکزی برسد. همچنین بانک مرکزی می‌گوید از محل فروش نفت، چقدر ارز به دست آورده است. اگر بدهکاری شرکت ملی نفت تسویه شود، یعنی پول نفت در یکی از حساب‌های مورد اعتماد بانک مرکزی، واریز شده است؛ بنابراین هر چه از میزان بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرزی، کاسته شود، می‌توان دریافت که چقدر نفت فروخته شده است.
هاشمی تاکید کرد که بدهکار نبودن شرکت ملی نفت به بانک مرکزی به معنی آن نیست که کشور در برابر نفت، کالا دریافت نکرده و حتما پول و ارز به داخل تزریق شده است.
وی چین را بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران عنوان کرد و افزود: کشور‌های جهان یک اصل برای مبادله دارند؛اگر کالایی خریداری کنند، باید تراز تجاری با کشور مذکور هم مثبت شود. این سیاست مهم چین برای خرید و فروش نفت با همه کشورهاست.
به گفته وی بازار عمده نفت ایران هم در اختیار چین است؛ بیش از ۸۰ درصد نفت ایران به چین فروخته می‌شود. طبق همین سازوکاری که توضیح دادم، کشور مجبور است بخشی زیادی از کالا و خدمات وارداتی خود را از چین دریافت کند. وقتی کسی ادعا می‌کند از چین دو میلیارد دلار اتوبوس خریده و در ازای آن دو میلیارد دلار از پول نفت را داده است،در واقع به این فکر نکرده که با این کار هزینه بیشتری به کشور وارد کرده است، چراکه مونتاژ اتوبوس ۶۰ میلیون دلار بیشتر هزینه نداشت. این‌ها واقعیت‌هایی است که با آن سروکار داریم. جراحی‌های بزرگ و سنگین، دوران نقاهت و ضعف شدید بیمار اقتصادی را در پی دارد، اما انجام آن لازم است.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: ما در حال فروش کالایی هستیم که از نظر دنیا قاچاق محسوب می‌شود و یک کالای تحریمی است. نفت ایران در هر درگاهی که به فروش برسد، بر اساس سیستم هوشمند آمریکا شناسایی می‌شود و نه تنها ایران بلکه کل آن درگاه و بندر تحریم می‌شود؛ بنابراین بنادر ویژه و فرعی کمی در جهان می‌توانند نفت ایران را بخرند. فرآیندی توضیح داده شده در اقتصاد با نام انحصار خریدار، شناخته می‌شود.
این در حالی است که اوجی پیشتر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود: بنده به عنوان وزیر نفت اعلام می‌کنم که در حال رسیدن به وضعیت قبل از تحریم‌های ظالمانه بوده و به آن نزدیک شده‌ایم. مشکلی در وصول مطالبات خود نیز نداریم و میزان صادرات نفت ما نسبت به ابتدای دولت سیزدهم سه برابر شده و وصول درآمدهای ارزی نیز افزایش یافته است.
فرق تفاهم نامه و قرارداد را نمی دانند
این کارشناس انرژی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه مدت را آسان‌ترین راه مدیریت مصرف انرژی دانست و یادآوری کرد: دولت به سمت افزایش قیمت حامل‌ها نمی‌رود، چراکه از واکنش جامعه می‌ترسد. درصد کمی از مردم، به دلیل ضعف ساختار تولیدی کشور چند برابر بقیه یارانه می‌گیرند. این در حالی است که زیر ساخت ها بهینه سازی نشده است .اگر دولت از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مصرف را مدیریت کند، شاید آسیب کوتاه مدتی متوجه مردم شود، اما در بلندمدت سودش نمایان خواهد شد.
وی در پایان سخنان خود در خصوص اظهار نظر وزیر نفت مبنی بر توسعه میادین مشترک و مستقل به ارزش ۲۳ میلیارد دلار با بیان اینکه ظاهرا برخی فرق تفاهم نامه و قرارداد را نمی دانند ، گفت: این رقم نمی تواند درست باشد. ما در دولت‌های پیشین هم قرارداد هایی نظیر قراداد با شرکت توتال به ارزش ۸ میلیارد دلار را داشته ایم. اما قراردادی که به نتیجه برسد، با قراردادهایی که ثمره ای نداشته‌اند متفاوت هستند.
اوجی پیش از این مدعی شده بود: وزارت نفت فقط در سه سال در حوزه توسعه میادین مشترک و مستقل ۲۳ میلیارد دلار قرارداد امضاء کرده که این رقم دو برابر قراردادهایی است که در دهه ۹۰ منعقد شده است.
