به گزارش بپزنپز به نقل از اعتماد، اظهارات جديد رييس‌جمهور درباره «يارانه بنزين» گمانه‌زني‌ها درباره برنامه دولت چهاردهم در حوزه سوخت را بيشتر كرده است. آقاي پزشكيان براي چندمين بار از پرداخت يارانه بنزين انتقاد كرده و اين‌بار نيز گفته است: «هيچ منطقي وجود ندارد كه بنزين را با دلار آزاد بخريم و با سوبسيد (يارانه) به مردم بفروشيم. بايد ديد اين ديدگاه مورد قبول دانشمندان است يا خير؟ اقتصاددانان بايد به اين سياست‌هاي نادرست اعتراض كنند. زماني كه پول گندم، نهاده و حقوق بازنشسته را نداريم، بنزين را دلاري ۵۰ تومان مي‌خريم و ۱۰ تومان مي‌فروشيم. هر انسان دغدغه‌مندي اين نوع سياست را نمي‌پذيرد.»
پنج سال از آخرين باري كه قيمت بنزين به عنوان سوخت پرمصرف ايراني‌ها با اصلاح همراه شد مي‌گذرد. در اين مدت شرايط تورمي كشور به سمتي رفته كه قيمت تعيين شده 1500 تومان براي بنزين سهميه‌اي و 3000 تومان براي بنزين آزاد، از خيلي كالاهاي ديگر پايين‌تر است و به گفته برخي كارشناسان، استفاده از ماشين شخصي را «به‌صرفه‌تر» كرده. از آن سو، شرايط حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ به تناسب جمعيت آنها رشد چنداني نداشته و با تنگناي شديد منابع روبه‌رو است.
قيمت پايين بنزين در ايران، علاوه بر به صرفه كردن «قاچاق» سوخت به كشورهاي همسايه، برخي از مشاغل كاذب را نيز رونق داده كه ازجمله آنها، فعاليت در تاكسي‌هاي اينترنتي به عنوان شغل دوم است. اتفاقي كه در نهايت به گره‌هاي ترافيكي در شهري مانند تهران انجاميده، سرگيجه بزرگي در ورود خودروهاي شهرستان به تهران ايجاد كرده و شلوغي و ازدحام و دعوا بر سر «منابع» را در پايتخت بيشتر كرده است.
هرچند نمي‌توان بر مردمي خرده گرفت كه زير بار مشكلات معيشتي و اجاره‌خانه و هزينه‌هاي سرسام‌آور خوراك و پوشاك در كلانشهرها «خُرد» شده‌اند و راه ديگري جز شغل طاقت‌فرسايي به نام رانندگي ندارند؛ اما موضوع مورد تاكيد ما، فشار به منابعي است كه مي‌تواند در جاي خود هزينه شود و جواب بهتري هم بگيرد. چيزي كه در صحبت‌هاي رييس‌جمهور هم به آن اشاره شده. چه دليلي دارد وقتي پول گندمكاران (كه به‌طور مستقيم با امنيت غذايي يك كشور مرتبط هستند) وجود ندارد، بنزين يارانه‌اي به بخشي از مردم كه داراي خودروي شخصي هستند داده شود؟ از اين مثال‌ها هم البته زياد است.
آمارهاي تكان‌دهنده درباره بنزين
بنا بر آمارهاي موجود، مصرف سرانه بنزين در سه سال گذشته دو برابر شده و 85 درصد از سبد سوخت بخش حمل و نقل سبك كشور در حوزه «بنزين» است. در حالي كه قانون توسعه حملونقل و مديريت مصرف سوخت تصريح كرده «مصرف سرانه بنزين كشور بايد به 0.7 ليتر در روز بر نفر باشد» هم‌اكنون اين رقم به 2 برابر يعني 1.4 ليتر در روز بر نفر رسيده است!
اين در حالي است كه وضعيت بنزين و مصرف آن پس از تغيير ساعت اداري به واسطه كمبود برق بدتر هم شده است. به گفته جليل سالاري، مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي «در ساعات ابتدايي صبح، اغلب مردم با اتومبيل‌هاي شخصي به سر كار مي‌روند در ساعات پاياني نيز كه حدود ساعت 13 است، با وسايل نقليه شخصي بيشتر تردد مي‌كنند و اين مساله موجب شده 1.5 ميليون ليتر در تهران به مصرف بنزين كشور اضافه شود. در واقع تغيير ساعات اداري موجب افزايش 11 درصدي بنزين در سطح تهران و افزايش 6 درصدي بنزين در سطح كشور بود.»
از طرف ديگر پژوهش‌ها نشان مي‌دهد در ايران به طور متوسط پيمايش يك خودرو در طول سال حدود 16.5 هزار كيلومتر است كه هزينه مصرف بنزين آن بر اساس قيمت فوب خليج فارس، در سال 60 ميليون تومان مي‌شود. در حالي كه از اين رقم 3 ميليون و 500 هزار تومان آن توسط مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود و بقيه هزينه را دولت در قالب يارانه پرداخت مي‌كند.
در ۴۵ سال گذشته بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار از منابع كشور استخراج و صرف سوخت‌رساني به ماشين‌هاي گازویيل‌سوز و بنزين‌سوز شده است. يعني به‌طور ميانگين سالي بيش از 11 ميليارد دلار منابع كشور كه مي‌توانست در جاي بهتري هزينه شود، براي رساندن بنزين و گازویيل با قيمت ارزان هدر رفته است.
در حال حاضر، توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي كشور به روزانه ۱۱۲ تا ۱۱۵ ميليون ليتر رسيده است و از طرفي هم نزديك به ۱۳۰ ميليون ليتر بنزين و ۲۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي فشرده (سي‌ان‌جي) در كشور مصرف مي‌شود كه اين رقم مصرفي به شدت باعث ناترازي در چرخه تأمين سوخت كشور شده و حتي صداي بسياري از كارشناسان حوزه انرژي را درآورده است. اين يعني قبلا فقط زماني كه پالايشگاهي در دست تعمير بود مجبور به واردات سوخت مي‌شديم اما حالا در شرايط طبيعي هم بايد بنزين وارد كنيم تا كفاف تأمين را بدهد و اين موضوع خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به كشور وارد مي‌كند.
در واقع اينجا با يك بحران مواجهيم كه پس از تبعات اجتماعي شوك درماني قيمت انرژي در سال 98 كليد زده شد و حالا به اوج خود رسيده است. تجربه دولت روحاني پيش روي دولت مرحوم رييسي بود و احتمالا به دليل همين تبعات اجتماعي، 5 سال است كه پرونده بنزين و قيمت‌گذاري آن معطل مانده.
هرچند دولت‌ها از ابتداي انقلاب تلاش كرده‌اند تا در 4 سال اول قدرت گرفتن خود دست به قيمت انرژي نزنند و اين كار را به دولت دوم خود منتقل كنند تا ميزان رضايت عمومي كاهش پيدا نكرده و دوام بيشتري در پاستور داشته باشند. اما شدت بحران انرژي در ايران به گونه‌اي است كه دولت پزشكيان را در معرض يك تصميم دشوار اما ضروري قرار داده است.
الگوها و مدل‌ها
به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي رييس‌جمهور درباره روند «غيرمنطقي» مصرف سوخت در ايران و يارانه‌اي كه دود مي‌شود و هدر مي‌رود را بايد به عنوان يك سيگنال تصميم احتمالي دولت چهاردهم براي تغيير در اين روند تلقي كرد. تاكنون و در سه سال گذشته، دولت تلاش كرده تا با روش‌هاي «غيرقيمتي» ميزان مصرف را كنترل كند. از جمله اين روش‌ها، كاهش سهميه سوخت، محدود كردن سوخت‌گيري در برخي استان‌ها، محدود كردن سوخت‌گيري در شبانه‌روز و حتي جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌داران و اجبار مردم به استفاده از كارت سوخت شخصي بوده است.
اما روي كاغذ، هيچ كدام از اين روش‌ها جواب نداده است. كه اگر پاسخ مي‌داد امروز مصرف بنزين 25 برابر زماني نبود كه به صورت تك‌نرخي در جايگاه‌ها عرضه مي‌شد و مشكلي هم به وجود نيامده بود. بنابراين، اين چرخه‌اي است كه احتمالا شكسته مي‌شود. چنانكه در همين كشور همسايه، يعني تركيه اين اتفاق افتاد و دولت تبعات اجتماعي آن را هم پذيرفت و به‌رغم اعتراض‌هاي خياباني، روي تصميم خود پافشاري كرد.
با اين همه، واكنش‌ها به اظهارات رييس‌جمهور به گونه‌اي بوده كه مشخص است مردم هم مطالباتي دارند.
اگر چه تك‌نرخي كردن بنزين با يك قيمت معقول از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان در كوتاه‌مدت اجرا كرد؛ اما شكسته شدن اين چرخه آزاردهنده براي بنزين، در راهكارهايي است كه نياز به پول، زمان و برنامه‌ريزي دارد. از طرفي زمزمه‌هايي براي طرح‌هايي چون «بنزين براي همه» نيز شنيده مي‌شود. طرحي كه عمدتا بر بنزين سه نرخي و فروش بنزين توسط مردم به همديگر تكيه كرده و مشكلات ريز و درشت زيادي نيز به همراه دارد.
از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، توسعه ناوگان حملونقل همگاني، بهينه‌سازي تقاضاي حملونقل مبتني بر كاهش ترافيك و كاهش سفر، متنوع‌سازي سبد سوخت با حمايت از سوخت‌هاي جايگزين از جمله CNG، ورود خودروهاي برقي به چرخه ناوگان حملونقل، توسعه شبكه حملونقل ريلي، آموزش و فرهنگسازي مديريت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد توليد خودرو و موتورسيكلت را ازجمله راهكارها براي كاهش مصرف سرانه سوخت است كه قانون آن هم وجود دارد و يك دهه است كه روي زمين مانده! لذا اين رويكرد بايد مجددا تقويت شود.
