۰۷:۳۲ – ۰۶ مرداد ۱۴۰۳
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع مالیات بر دارایی و مالیات سالانه خودرو‌های گران‌قیمت پرداخته و آورده که طی سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های کشورمان وابستگی شدید بودجه به درآمد‌های نفتی بوده است. با این حال، اما باتوجه به تحریم‌ها و کسری بودجه، مسئولان کشورمان همواره به سمت اتخاذ راهکار‌هایی همچون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اواراق و فروش اموال دولتی رفته‌اند که این امور خسارات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد کرده است.
از طرف دیگر باتوجه به تورم افسارگسیخته در ایران طی سالیان اخیر، طبیعتا این امر در افزایش شکاف طبقاتی و ضریب جینی نمایان است و این امر، تنها با مالیات‌ستانی محقق می‌شود تا بتوان توزیع عادلانه ثروت در جامعه را فراهم آورد. بیشتر کشور‌های جهان سهم زیادی از مالیات‌شان را از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، همچون مالیات‌ستانی از لوکس‌سواران به دست می‌آورند. کارشناسان معتقدند با وضع این پایه مالیاتی و افزایش نرخ مؤثر آن برای خودرو‌های گران‌قیمت، به‌دلیل ایجاد هزینه و استهلاک جهت نگهداری خودرو‌های با قیمت بالا و همچنین مصارف سوداگری و انبارداری، تقاضای سرمایه‌ای خودرو در کشور کم شده و میزان عرضه در بازار مقداری با افزایش روبه‌رو می‌شود که درنهایت این اتفاقات منجر به کاهش قیمت در بازار خودرو کشور خواهد شد. به همین دلیل در بودجه چند سال اخیر کشورمان نیز مالیات‌ستانی از لوکس سواران گنجانده شده است و اندکی توانسته علاوه‌بر درآمدزایی برای کشور، آثار تنظیم‌گری و بازتوزیع مناسبی به همراه داشته باشد.
در ایران چقدر از لوکس‌سواران مالیات اخذ می‌شود؟
براساس قانون، طی سال‌های۱۴۰۱، ۱۴۰۲و۱۴۰۳به ترتیب خودرو‌هایی که ارزش آنها بالاتر از یک میلیارد تومان، سه میلیارد تومان و ۳.۵میلیارد تومان بود، مشمول پرداخت مالیات شد. طبق آخرین آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، درآمد وصولی حاصل از مالیات بر خودرو‌های شخصی گران‌قیمت درسال۱۴۰۰ حدود۲۱میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در قانون بودجه برای همان سال درآمد ۶۶۰۰ میلیاردی مصوب شده، به همین دلیل می‌توان گفت میزان مالیات خودرو‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ رقم بسیار پایینی را نشان می‌دهد. درسال۱۴۰۱ درآمد وصولی حاصل از مالیات بر انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی حدود ۵۱۹ میلیارد تومان بوده است که با رقم مصوب بودجه یعنی ۵۰۰۰ میلیارد تومان فاصله مشهودی دارد. امانگاهی به‌آخرین‌وضعیت وصول این مالیات درسال۱۴۰۲ نشان می‌دهد درآمدوصولی حاصل ازمالیات بر خودرو‌های شخصی گران‌قیمت حدود ۱۷۴۳میلیارد تومان بوده که با میزان مصوب بودجه یعنی ۷۰۰۰میلیارد تومان فاصله زیادی دارد.
ایراد کار کجاست؟
دستیابی به این هدف مالیاتی و بودجه مصوب سالیانه از طریق مالیات‌ستانی از لوکس‌سوران، بلاشک نیازمند زیرساخت‌هایی مانند اشباع بازار داخل از خودرو‌های تولیدی است، این در حالی است که هم‌اکنون خودروسازان به وعده تولید سالانه خود نیز عمل نمی‌کنند و تولید خودرو در کشورمان روند کاهشی به خود دیده است. از طرف دیگر ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماهیت طرح مالیات از خودرو‌های لوکس، اقدام موثری است، اما مشکلاتی دارد که به آن توجه نمی‌شود.
یکی از مشکلات آن صرف قیمت‌گذاری خودرو است، در حالی که تورم در کشور وجود دارد و ممکن است اعداد و ارقام هر ماه نوسان داشته باشد. همچنین طبق قانون، مبنای پرداخت مالیات خودروها، قیمت فروش کارخانه برای خودرو‌های داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودرو‌های خارجی براساس لیست تهیه‌شده، توسط معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی است که در دی‌ماه هرسال جهت اجرای قوانین در سال بعد منتشر می‌شود. با نگاهی به این لیست، مشخص می‌شود که قیمت‌های ذکرشده با قیمت‌های واقعی خودروها در بازار اختلاف چشمگیری دارد. از دیگر نکاتی که در رابطه با این لیست قابل توجه است، مبنای قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی است که بر پایه سال ورود خودرو به ایران است؛ به این معنا که برای مثال یک خودروی آئودی که ۱۰سال پیش وارد کشور شده، مالیات کمتری نسبت به یک خودروی پژو پارس یا سمند تولید امسال در داخل می‌پردازد که به دلیل قیمت‌گذاری براساس سال تولید خودرو‌های خارجی و ورود آن به ایران است.
این ایراد بر بند‌های مذکور در قوانین بودجه سنواتی نیز وارد است که به ویرایش و به‌روزرسانی دقیق‌تر لیست نیاز دارد. از طرف دیگر بد نیست بدانیم که اکثر خریداران خودرو‌های داخلی از کیفیت محصولات ایران‌خودرووسایپا ناراضی هستندبه طوری که حتی۳۴درصدمرگ‌ومیر‌های جاده‌ای کشورنیزبه کیفیت پایین این خودروها برمی‌گردد. قیمت خودروها همواره و در هر صورتی افزایشی بوده است از این رو طبیعی است در این وضعیت، خریداران از پرداخت مالیات این خودروها نیز به ستوه بیایند و نخواهند مالیاتی بپردازند.
منبع: روزنامه جام جم
