در شرایطی که مردم خود را برای روز سرنوشت‌ساز هشتم تیرماه و انتخاب اصلح از میان شش کاندیدای چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کنند، نامزد‌ها درکنار ارائه برنامه‌های خود که به صورت عمده به اقتصاد و معیشت مردم معطوف است، شرایط فعلی اقتصادی ایران را نیز مورد نقد قرار می‌دهند. در این میان برخی کاندیدا‌ها با ارائه و اعلام آمار‌های مخدوش که با گزارش‌های رسمی مراجع هیچ نسبتی ندارد، تصویری نادرست از آنچه در سه سال دوره فعالیت دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، ترسیم می‌کنند.
هرچند همان‌طور که مسئولان ارشد دولت سیزدهم نیز بار‌ها بر این نکته تأکید کرده‌اند که اقتصاد کشور تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله بسیاری دارد؛ اما برخی کاندیدا‌ها و مشاوران آنها بدون توجه به وضعیت آغاز به کار دولت سیزدهم و شرایط شاخص‌های اقتصادی، اقتصاد فعلی را مورد نقد قرار می‌دهند.
این درحالی است که باید شاخص‌های اقتصادی را در انتهای دولت سیزدهم با ابتدای آن مقایسه کرد تا نگاهی بی‌طرفانه و واقع‌بینانه نسبت به آن داشته باشیم. تنها کافی است برخی از شاخص‌های کلان و کلیدی اقتصاد را نسبت به زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد، مقایسه کنیم. درآن زمان نرخ تورم با حدود ۶۰ درصد رکورد تاریخی خود را شکسته بود و اکنون این شاخص به محدوده ۴۰ درصد عقب‌نشینی کرده است. یا نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیر‌های تورم‌زا در دولت سیزدهم سریع‌ترین کاهش خود را تجربه کرد، به‌طوری که دولت سیزدهم موفق‌ترین دولت در این زمینه نام گرفته است.
درخصوص کسری بودجه نیز با اصلاح ساختار‌های بودجه و انضباط مالی یکی دیگر از موتور‌های تورم‌زا خاموش شد. علاوه بر این، درحالی که دولت قبل از فروش نفت عاجز بود و به نقل از مسئولان این دولت صادرات نفت به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود، در دولت مردمی با بازارسازی و دیپلماسی اقتصادی صادرات نفت ایران به پیش از برجام بازگشت و ایران در تولید نفت نیز رتبه سوم اوپک را پس گرفت. با این اتفاق درآمد‌های ارزی کشور نیز درکنار رشد صادرات غیرنفتی افزایش یافت و باعث شد تا سیاست‌های ارزی کشور به نتیجه برسد.
انتقاداتی بدون راه‌حل
اما بدون توجه به موارد گفته شده برخی کاندیدا‌ها ضمن اینکه آماری مخدوش ارائه می‌دهند، بدون ارائه هیچ راه‌حلی از سیاست‌های دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند.
در این خصوص، یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری آماری از بدهی دولت به بانک مرکزی ارائه کرد که مخدوش است. چرا که بررسی میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت گذشته با سیزدهم نشان می‌دهد که این رشد در دولت قبل به مراتب بالاتر از دولت سیزدهم بوده است.
همچنین کاندیدای دیگری با زیر سؤال بردن سیاست حذف ارز ترجیحی، هیچ راه‌حل جایگزینی ارائه نداد. اینکه اگر با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تأمین واردات کالا‌های اساسی مخالف هستند، به جای آن چه نرخی را مدنظر دارند؟ آیا قصد دارند با گران کردن این نرخ و رساندن آن به بازار آزاد راه تورم را به سفره‌های مردم بازکنند؟
تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد.
داوود منظور در واکنش به توئیت‌ها و سخنان مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالیانه از ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
وی افزود: این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رئیسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را باید به دنبال می‌داشت.
کارشناسانی در موضوعات راهبردی دیدگاه‌های یکسانی ندارند
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در واکنش به اینکه مسعود پزشکیان ارائه نظر و تصمیم‌گیری را به کارشناسان واگذار خواهد کرد، نوشت: موکول کردن راهبرد‌های اقتصادی دولت آینده به نظرات کارشناسی، تصویری از اقتصاد ایران در چهارساله آینده به دست نمی‌دهد. کمتر کارشناسانی را می‌توان یافت که حتی در موضوعات راهبردی دیدگاه‌های یکسانی داشته باشند.
کاهش ۴۳ درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت سیزدهم
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در دولت سیزدهم ۴.۳ درصد است، از کاهش ۴۳ درصدی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی خبر داد.
داوود منظور در واکنش به توئیت‌ها و سخنان مسعود پزشکیان، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از سال ۱۴۰۰ نادرست است. وی افزود: رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال ۱۴۰۰، ۵ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۴.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۳.۴ درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم ۴.۳ درصد بوده است.
۳.۷ درصد میانگین رشد صنعت در سه سال دولت شهید رئیسی
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن (بجز نفت) در سه سال دولت شهید رئیسی نادرست است. میانگین رشد صنعت ۳.۷ درصد و در بخش ساختمان متوسط نرخ رشد اقتصادی ۱.۶ درصد بوده است.
رشد متغیر‌های پولی عادی است؛ نرخ رشد آنها مهم است
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در مورد توئیت دیگر پزشکیان نوشت: رشد کل‌های پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد نرخ رشد آنها است. منظور تأکید کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰۲ هزار میلیارد تومان در بهمن ۱۴۰۲ رسید، یعنی در طول ۳۰ ماه، ۸۳ درصد رشد کرد. وی اعلام کرد: در ۳۰ ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی ۱۲۶ درصد رشد کرد و از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید.
رشد تأمین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه در دولت شهید رئیسی
برخلاف صحبت‌های روز جمعه یکی از کارشناسان در مناظرات تلویزیونی، روند تأمین مالی شرکت‌ها در سال گذشته رشد را نشان می‌دهد! در برنامه جمعه شب کارشناسان اقتصادی با یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری به کاهش تأمین مالی شرکت‌ها از بازار مالی در دولت سیزدهم اشاره شد که متأسفانه آمار ارائه شده از سوی او ناقص بود.
تأمین مالی شرکت‌ها از بازار مالی کشور نه تنها کاهش نداشته، بلکه رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است و از عدد ۶۱۴ همت در سال ۱۴۰۱ به عدد ۸۹۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
رشد اقتصادی چند برابر شد
رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ٢.٠۵ درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵ درصد بوده و برآورد‌ها نشان می‌دهد این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶ درصد رسیده است.
به رغم طرح برخی ادعا‌ها از سوی مسئولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد متوسط رشد ارزش افزوده گروه صنایع و معادن (بجز استخراج نفت و گاز) از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٨.٢ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ٧.٠٨ درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی٣.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۸ درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی١۶.١ درصد بوده در حالی که از ابتدای دولت سیزدهم تا ۹ ماهه اول ١۴٠٢ به ١١.۴۶ درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی۴.۰۷ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۳.۹ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم ۱.۲- درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است.
نتیجه بهبود رشد اقتصادی ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰، برابر منفی۰.۳ درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹ ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵ درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید، نشان می‌دهد رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
احیای تولید و طرح‌های پرشمار عمرانی
فارغ از اعداد و ارقامی که ذکر شد، خدمات دولت سیزدهم را می‌توان در موارد بی‌شماری ذکر کرد. از جمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به احیای ۸۷۷۰ واحد تولیدی راکد، اتمام هزاران طرح نیمه‌تمام که سالیان سال متوقف مانده بودند اشاره کرد. تنها در سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۱۲۰۰ پروژه عمرانی بزرگ و کوچک به ارزش روز بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ از پروژه‌های کلانی از جمله آزادراه ایزدخواست – شیراز به طول ۲۱۲ کیلومتر، راه‌آهن همدان – سنندج به طول ۱۶۰ کیلومتر، سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت ۲.۳ میلیارد مترمکعب و بیمارستان ۸۲۱ تختخوابی شهدای تجریش تا پروژه‌های متوسط مقیاس نظیر آبرسانی به شهر‌های دارای تنش آبی، احداث ۹۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و ساخت ۱۲۳ بیمارستان با بیش از ۵۳۰۰ تخت و نهایتاً پروژه‌های کوچک مقیاسی مانند احداث فضا‌های ورزشی، فضا‌های آموزشی پایه و عالی و اجرای طرح هادی روستایی.
اجرای طرح دارویار و بهبود نظام توزیع دارو در کشور و جلوگیری از قاچاق معکوس دارو به سایر کشورها، صفر کردن فرانشیز خدمات بستری تحت پوشش بیمه پایه در بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پنج دهک اول، ایجاد صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و حفاظت مالی از بیماران خاص و صعب‌العلاج از جمله خدمات دولت سیزدهم در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
تجارت خارجی ۱۵۲ میلیارد دلاری
یکی از دستاورد‌های اساسی دولت سیزدهم ارتقای روابط با کشور‌های منطقه و عضویت در پیمان‌های مهم منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس بوده و این موضوع موجب بهبود وضعیت تجارت منطقه‌ای شده است، به طوری که حجم تجارت خارجی غیرنفتی در سه سال اول دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم با ۳۴.۸ درصد رشد از ۲۴۶.۲ به ٣٣١.٣ میلیارد دلار رسیده است. در سه سال پایانی دولت دوازدهم، صادرات کالا‌های غیرنفتی به طور متوسط ۴۰.۱ میلیارد دلار بوده است.
با آغاز دولت سیزدهم روند صادرات کالا‌های غیرنفتی بشدت بهبود یافت به نحوی که در سال ۱۴۰۰ صادرات کشور با رشد بیش از ۴۰ درصدی به بیش از ۴۹ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵۴.۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۹.۳ میلیارد دلار و متوسط صادرات کالا‌های غیرنفتی در این سه سال ۵۰.۸ میلیارد دلار بوده است. در مجموع صادرات کالا‌های غیرنفتی (بدون میعانات گازی) سه سال دولت سیزدهم با ۲۶.۷ درصد رشد نسبت به سه سال دولت دوازدهم از ۱۲۰.۳ به ۱۵۲.۴ میلیارد دلار رسیده است.
از سوی دیگر دولت سیزدهم ضمن بهبود ذخایر ارزی و جهش در عملکرد صادراتی، زمینه را برای واردات کالا‌های مورد نیاز، بویژه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای فراهم کرد به نحوی که از ابتدای دولت سیزدهم سهم کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات، ۸۴.۹ درصد بوده و تنها ۱۵.۱ درصد از واردات به کالا‌های مصرفی اختصاص داشته است. دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به نحوی پیش رفت که توانست موانع متعدد پیش‌روی تجارت خارجی محصولات انرژی کشور را به میزان بسیار زیادی برطرف کند. مطابق داده‌های بانک مرکزی، میزان صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط ۳۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است. این در حالی است که این عدد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بیش از ۴۷ میلیارد دلار رسید.
مازاد ارز تجاری ایجاد شده از محل توسعه تعاملات انرژی ایران در کشور‌های دنیا موجب شده است کشور بتواند بازار ارز را از جهش‌های برون‌زا مصون سازد و کنترل مناسبی بر نظام ارزی داشته باشد.
دولت سیزدهم ضمن شکستن شاکله تحریم‌های بین‌المللی، از گشایش‌های ایجاد شده برای پیشرفت در تولید بهره برده و این یک انتخاب بهینه برای نظام انرژی کشور در شرایط موجود بوده است؛ البته تکمیل زنجیره ارزش تولیدات این حوزه که در دولت قبل بخصوص در حوزه‌هایی، چون توسعه پالایشگاه‌ها متوقف شده بود، در دولت سیزدهم بشدت دنبال شد.
اشتغالزایی خالص برای ۷۰۷ هزار نفر
نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۴.۵ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید. از ابتدای دولت سیزدهم روند کاهشی مشارکت اقتصادی که در سال‌های قبل رخ داده بود متوقف شد و در کانال ۴۱ درصد باقی ماند. متوسط نرخ بیکاری ۱۵ ساله و بیشتر در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ برابر ۱٠.٨ درصد بوده این درحالی است نرخ بیکاری در طول سال‌های دولت سیزدهم کاهش مناسبی داشته است.
متوسط نرخ بیکاری در دولت سیزدهم برابر ۸.۸ درصد بوده است به نحوی‌که این نرخ از ۹.۶ در سال ۱۳۹۹ به ۸.۱ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. خالص اشتغال ایجاد شده (تغییرات شاغلان) از منفی ۱۰۱۰هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به ۷۷۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ رسید. در پاییز این سال نرخ بیکاری فصلی به رکورد تاریخی ۷.۶ درصد رسید. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مجوز (اعم از مجوز کسب‌وکار جدید، موافقت اصولی، استعلام و …) و بیش از دو میلیون و دویست هزار تمدید مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شده که عددی منحصربه‌فرد است و از تمایل مردم به ایجاد و تداوم مشاغل حکایت می‌کند.
مهار تورم و انضباط پولی
شاخص مهم و اساسی که همواره در کنار رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. دولت دوازدهم به واسطه اتخاذ رویکرد خاص سیاسی در تعامل با دنیا موجب تحمیل نرخ‌های بالای تورم در کشور از سال ۱۳۹۷ شد. به طوری که نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نقطه به نقطه از ۴٧.۵ درصد در اسفند ١٣٩٧ به ۴۸.۷ در اسفندماه ۱۳۹۹ افزایش یافت.
دولت سیزدهم در راستای مهار تورم سیاست‌های مختلفی اعمال کرد. کاهش کسری بودجه و واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های اطمینان‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیرسازی بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی از جمله سیاست‌های دولت سیزدهم برای مهار تورم بوده است. در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، این نرخ از ۴۳.۷ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (ابتدای دولت سیزدهم) به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.
تورم سالانه نیز از ابتدای دولت یعنی مرداد ۱۴۰۰ از ۴۵.۷ درصد به ۳۸.۸ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است و فرایند کاهش تورم ادامه دارد. دراین میان، دولت سیزدهم سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی را نیز پشت‌سر گذاشت که این سیاست یک فشار تورمی را ایجاد کرد. دولت باوجود گذراندن این سیاست، تورم را نسبت به انتهای دولت دوازدهم تا حد زیادی کنترل کرده است. رشد شاخص قیمت تولید کننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. تورم نقطه‌به‌نقطه تولید کننده نیز درهمین بازه زمانی از ۵۸.۹ به ۴۳.۶ کاهش یافته است.
برهمین اساس، نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در سه سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این درحالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹، ۶۳ درصد بوده است.
این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافته است. اگر دولت سیزدهم بنا داشت سطح نقدینگی را در همان نسبت‌های اسمی دولت دوازدهم حفظ کند، در انتهای سال ۱۴۰۲، باید نقدینگی به بیش از ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. یعنی ۶۸ درصد بیش از مقدار نقدینگی در این زمان. از سوی دیگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص‌داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶، ۱۴۲ درصد رشد کرده است. این درحالی است که این نسبت در اسفند ۱۴۰۲، نسبت به اسفند ۱۳۹۹، ۸۹ درصد رشد کرده است. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ در حدود ۱۴ درصد باقی‌مانده است.
نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹، ۸ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است. اگر دولت بنا داشت این نسبت را حفظ کند، لازم بود پایه پولی در انتهای سال ۱۴۰۲، ۵۱ درصد بیش از مقدار تحقق‌یافته آن باشد. همچنین رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت، در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم، ۱۲۸ درصد و در سه‌ساله اول دولت سیزدهم، ۱۰۴ درصد بوده است؛ لذا این ادعا که عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می‌شود مبنی بر آنکه در دولت سیزدهم نسبت به دولت دوازدهم پایه پولی بیشتری تولید شده است، ادعایی نادرست است.
مجموع داده‌های فوق نشان می‌دهد که عملکرد پولی در دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از دولت دوازدهم بوده است و دراین دولت، هم رشد اقتصادی بالایی رخ داده است هم تورم کمتری اتفاق افتاده و هم نظامات پولی به طور دقیق‌تر مدیریت شده‌اند.
بودجه پایدار شد
یکی از اقدامات مهم و اساسی در دولت سیزدهم، پایدارسازی منابع بودجه عمومی بوده است. متوسط رشد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد بوده است. درحالی که متوسط رشد درآمد‌های مالیاتی و گمرکی در طول دولت سیزدهم (سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) حدود ۶۱ درصد بوده است. نسبت درآمد‌های مالیاتی به منابع بودجه عمومی از ۳۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این بدان معناست که دولت سیزدهم در مسیر پایدارسازی منابع بودجه عمومی حرکت کرده است. افزایش نسبت مالیات در بودجه عمومی در دولت سیزدهم در حالی رخ داده است که شاهد رشد اقتصادی هستیم. به بیان دیگر سیاست افزایش مالیات به نحوی اعمال شده است که بر تولید ملی اثر انقباضی نداشته باشد. دراین سال‌ها دولت توانسته است با انسجام بودجه‌ای و منظم کردن اجزای بودجه خود، ضمن افزایش رشد اقتصادی، فشار بودجه را به مالیات‌دهندگان تحمیل نکند.
دولت سیزدهم در راستای پایدارسازی منابع بودجه تلاش کرد که اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی را محدود کند. دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در مسیر افزایش انتشار اوراق مالی پیش رفت به نحوی که سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق مالی از کل بودجه عمومی در این سه سال حدود ۱۳ درصد بوده است.
سیاست دولت دوازدهم در افزایش اتکای بودجه به انتشار اوراق دولتی موجب شد، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت تاکنون ۴۴۳ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشر شده در دولت قبل کند و خالص تأمین مالی دولت از محل اوراق مالی در طول سه سال گذشته مجموعاً ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب سهم خالص تأمین وجه از محل اوراق در دولت سیزدهم یعنی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۳ درصد بوده است که نشان از اتکای کمتر دولت سیزدهم بر بدهی برای تأمین منابع بودجه عمومی است.
در خصوص ارتباط مالی دولت با صندوق توسعه ملی، دولت سیزدهم بواسطه دیپلماسی مناسب انرژی، توانسته است منابع بالاتری را به صندوق تزریق کند. مجموع میزان ورودی‌های صندوق توسعه ملی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در دولت دوازدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۸ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم به طور متوسط سالیانه حدود ۹.۵ میلیارد دلار بوده است. به‌علاوه با تلاش دولت سیزدهم، بیش از ۴ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از بخش‌های مختلف وصول شده است. این در حالی است که مجموع مطالبات وصول شده تا پیش از دولت سیزدهم و در دولت‌های مختلف، تنها ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
رشد ۸۳ درصدی یارانه‌ها
یکی از اقدامات قابل ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و بویژه اقشار کم درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها، میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت شده در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ برابر با ۳۹ درصد بوده در حالیکه در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به طور میانگین سالانه حدود ۸۳ درصد رشد داشته است.
در حوزه خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از سیاست‌های تضمین‌کننده امنیت غذایی در کشور و کاهش و حذف وابستگی کشور به واردات گندم، رشد هزینه‌های خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به طور میانگین سالانه حدود ۸۵ درصد بوده، حال آنکه میانگین رشد سالانه این هزینه‌ها در سه سال اول دولت سیزدهم حدود ۱۵۴ درصد بوده است. همچنین دولت سیزدهم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجموع بیش از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال یارانه دارو در قالب طرح دارویار پرداخت کرده تا منافع حاصل از یارانه دارو مستقیماً به مصرف کننده نهایی اصابت کرده و از انحراف یارانه‌ها جلوگیری شود. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرده تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود پیدا کند.
در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ حقوق و دستمزد دولتی، به‌طور متوسط ۱۶ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ساله آخر دولت دوازدهم به‌طور متوسط هرساله ۳۵ درصد و در دولت سیزدهم هر ساله ۳۹ درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور متوسط ۲۶ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور متوسط ۳۹ درصد رشد کرده است.
همانگونه که در داده‌های فوق پیداست، رشد دستمزد‌های خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به‌طور متوازن رشد کرده است، اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است.
یکی از عرصه‌های موفقیت دولت سیزدهم حوزه سلامت و بهداشت بوده است. در طول دوره فعالیت دولت سیزدهم توجه به زیرساخت‌های سلامت افزایش یافت به نحوی که نسبت به سه سال آخر دولت دوازدهم تعداد تخت فعال ۸.۸ درصد و نسبت تخت فعال به جمعیت ۴.۶ درصد افزایش پیدا کرد. در همین بازه زمانی نیز میزان پوشش خدمات اورژانس در آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، فرعی و روستایی ۲.۳ درصد افزایش یافته است.
میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال در دولت سیزدهم نسبت به سه ساله پایانی دولت دوازدهم ۸.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به توسعه بخش دارو و تجهیزات پزشکی داشته به طوریکه ارزش داروی تولید داخل نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم بیش از ۲۶۳ درصد رشد داشته است.
منبع: روزنامه ایران
