به گزارش بپزنپز اقتصادی؛ بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت طی روز‌های اخیر تبدیل به یکی از موضوعاتی شده که در رسانه‌ها مطرح شده است. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که عدم برخورد قاطع دولت با پتروشیمی‌ها باعث شده است که آن‌ها جسارت پیدا کنند و با عدم پرداخت بدهی گازی شان برای اداره کشور مشکل ایجاد کنند.
به زعم آنان، متضرر اصلی عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، مردم هستند. زیرا در صورتی که دولت نتواند مطالباتش را وصول کند، با کسری بودجه مواجه می‌شود. احتمالاً اقدام بعدی دولت برای جبران این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است که تبعاتی همچون تورم و افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت.
برخی کارشناسان به راهکار‌هایی مانند قطع گاز پتروشیمی ها، قطع پلکانی خوراک یارانه‌ای آن‌ها و یا تملک سهام آن‌ها در ازای بدهی شان اشاره می‌کنند. برخی دیگر معتقدند که این روش‌های قهری به ضرر کشور خواهد بود.
اگرچه در مورد نحوه وصول بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت میان کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، اما در این موضوع همگی با یکدیگر توافق دارند که بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت به بیت المال تعلق دارد و باید در اسرع وقت پرداخت شود.
همچنین کارشناسان در این موضوع اتفاق نظر دارند که عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت، برای مردم مشکل ساز خواهد شد. یعنی تاوان تعلل پتروشیمی‌ها در پرداخت بدهی شان را مردم پرداخت خواهند کرد.
در ادامه محمدحسن دیده ور، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بپزنپز اقتصادی در خصوص بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت و لزوم پرداخت آن تصریح کرد: پتروشیمی‌ها نمی‌توانند نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت اقدام نکنند. این شرکت‌ها قراردادی با دولت دارند و باید به تعهداتشان عمل کنند. اگر پتروشیمی‌ها دیون خود را به دولت نپردازند، نمی‌توانند تسهیلات جدید دریافت کنند.
وی ادامه داد: عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت در واقع خیانت در امانت است. زیرا این واحد‌های صنعتی از امکانات کشور استفاده کرده و برای خودشان سودی به دست آورده اند، بنابراین، موظفند بدهی شان را به دولت بپردازند. گازی که به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد، جزو انفال است و از تحمیل کسری بودجه به دولت و مردم جلوگیری کنند.
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشارزی تهران خاطرنشان کرد: این قابل قبول نیست که پتروشیمی‌ها از امکاناتی مانند گاز به صورت یارانه‌ای و ارزان استفاده کنند و برای خودشان سودآوری داشته باشند، اما هزینه آن را نپردازند.
دیده ور گفت: عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت قابل پیگیری است. هیچ شرکت و صنعتی نمی‌تواند این طور برای کشور مشکل آفرینی کند. زیرا این مبالغ متعلق به مردم است و باید برای آن‌ها هزینه شود.
وی ادامه داد: پرداخت بدهی پتروشیمی‌ها به دولت گشایش زیادی در امور ایجاد می‌کند. دولت می‌تواند به انجام وظایفش بپردازد و ارائه خدمات به مردم را داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: نیاز است ارتباط سازنده و موثری بین پتروشیمی‌ها و دولت وجود داشته باشد. از یک طرف، دولت به حمایت از این واحد‌های صنعتی که برای کشور ارزآوری دارند، بپردازد. در طرف مقابل، این واحد‌ها نیز به موقع بدهی خودشان را به دولت پرداخت کنند و از بروز مشکلات جلوگیری کنند.
دیده ور گفت: یکی از راه‌هایی که می‌توانیم برای حل و فصل بدهی گازی پتروشیمی‌ها به دولت در پیش بگیریم، این است که سازوکاری در این زمینه تعریف کنیم. به لحاظ قانونی می‌توانیم تدبیری بیندیشیم که پتروشیمی‌ها بعد از مهلت مشخصی که محصولاتشان را فروختند، ملزم به تسویه بدهی خود با دولت باشند.
وی ادامه داد: دولت یک سری وظایف در برابر مردم دارد و باید بر اساس قانون کار‌هایی را انجام دهد. انجام این تعهدات نیاز به منابع مالی دارد. در صورتی که دولت نتواند درآمدهایش را وصول کند، مردم متضرر خواهند شد.
