به گزارش خبرنگار بپزنپز، چهارم تیرماه امسال قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری سیزدهم برای اجرا ابلاغ شد. قانونی که اولین فصل آن به رشد اقتصادی اختصاص دارد و بیان می‌کند: از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷، متوسط رشد اقتصادی، هر ساله ۸ درصد است.
رشد اقتصادی شاخصی است که از تغییرات حجم تولید کالا و خدمات در یک دوره زمانی مشخص خبر می‌دهد و بیان می‌کند که تولید کالا و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر یا کمتر است.
جدیدترین آمار منتشر شده از رشد اقتصادی در سه ماهه نخست برنامه مذکور نشان می‌دهد در فصل بهار (آخرین فصل فعالیت دولت سیزدهم) تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) از ۳۷۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در فصل نخست ۱۴۰۲ به ۳۹۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان در سه ماهه ابتدایی امسال افزایش یافته است.
به بیان دقیق‌تر، در بهار ۱۴۰۳ نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۲ و ۲.۵ درصد بوده که در مقایسه با بهار سال قبل، کاهش داشته است. این در حالی است که سال ۱۴۰۲، در مجموع با رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی (با نفت) و ۳.۶ درصدی (بدون نفت) به پایان رسیده بود؛ بنابراین در ۹۳ روز ابتدایی سال ۱۴۰۳، اندازه کیک اقتصاد ایران به حدود ۳۹۰ همت رسیده است که سرعت رشد آن در مقایسه شروع سال قبل، کندتر شده چراکه رشد اقتصادی با نفت در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۵.۷ درصد ثبت شده بود.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی بر اساس روش هزینه نشان می‌دهد که این شاخص اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به نرخ ۴.۲ درصد رسیده است که در مقایسه به نرخ ۶.۳ درصدی بهار سال قبل، کمتر است. این روند نشان می‌دهد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، شتاب افزایش حجم اقتصاد کمتر شده است.
در این میان، میزان رشد اقتصادی از ناحیه مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار امسال به ۰.۷ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با رقم ۸.۳ درصدی مدت مشابه سال قبل، معنادار است و نشان می‌دهد تقاضای مردم برای کالا‌های تولید داخل افزایش چندانی در مقایسه با بهار ۱۴۰۲ نداشته است. همچنین نرخ رشد شاخص مصرف نهایی بخش دولتی در نخستین فصل سال منفی ۷.۳ درصد بوده است. این در حالی است که بهار سال قبل، این شاخص مثبت ۴.۱ درصد به ثبت رسیده بود و نشان می‌دهد تحت تأثیر بودجه انقباضی دولت، مخارجش در ماه‌های آغازین سال، کم شده است. از سوی دیگر، دو بخش مهم صادرات و واردات کالا‌ها و خدمات در شروع سال جاری، روند متفاوتی در مقایسه با سال قبل داشته‌اند. به‌نحوی‌که رشد صادرات نسبت به بهار سال قبل کاهشی بوده، اما رشد واردات افزایش داشته است.
سهم گروه نفت در رشد اقتصادی آب رفت
یکی از مهم‌ترین اجزای رشد اقتصادی ایران، ارزش‌افزوده گروه نفت است. به‌گونه‌ای که رشد تولید این گروه مهم از رقم ۱۶.۵ درصد در فصل اول ۱۴۰۲ به ۹.۵ درصد در بهار سال جاری کاهش‌یافته و تأثیر به سزایی در کشیده شدن ترمز رشد اقتصادی با نفت داشته است. این در حالی است که تنها گروهی که نسبت به سه ماهه ابتدایی سال قبل، افزایش داشته است، گروه کشاورزی است که از نرخ ۰.۶ درصد به ۳.۱ درصد رسیده است.
افت رشد گروه نفتی در فصل بهار در شرایطی است که همچنان بالاترین رشد مربوط به این گروه است و پایین‌ترین نیز متعلق به گروه خدمات با ۱.۹ درصد است. کاهش سهم نفت در کیک رشد اقتصادی نشان‌دهنده افت نسبی در تولید و صادرات طلای سیاه است. موضوعی که چندی قبل از سوی وزیر اقتصاد نیز مطرح شد. همتی اظهار داشت: «سه‌چهارساله گذشته رشد اقتصادی یک مقدار بالا رفته به خاطر افزایش صادرات نفت است. این را هر کسی که ترم اول اقتصاد را خوانده می‌فهمد. رشد اقتصادی ما منابع محور است؛ هر وقت صادرات نفت بالا می‌رود رشد ما بالا می‌رود هر وقت صادرات نفت پایین می‌آید رشد ما هم پایین می‌آید»
وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس نیز دراین‌باره گفت: رهبری شعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری کردند، اما آمار سه ماه بانک مرکزی می‌گوید توفیق رشد تا پایان رشد بالا نیست و بعید است که تا پایان سال نرخ رشد حتی به ۴ درصد برسد و مهم این است که این رشد با کیفیت و به رفاه مردم منجر شود.
چرا نیاز به جذب سرمایه گذار خارجی داریم؟
مرتضی عزتی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس در گفتگو با بپزنپز با اشاره به اینکه هدف اصلی دولت چهاردهم باید افزایش جذب سرمایه‌گذاری باشد، اظهار داشت: هیچ اقدامی جز سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را بالا نمی‌برد. در حقیقت با توجه به وجود نیروی کار در کشور، تنها محدودیت رشد اقتصادی، نبود سرمایه‌گذاری مناسب و قابل‌توجه است.
عزتی افزود: با توجه به محدود بودن سرمایه‌های داخلی، نمی‌توان به رشد اقتصادی بالایی دست یافت. بنابراین اگر رشد اقتصادی بالا می‌خواهیم، باید منابع جدیدی وارد اقتصاد کنیم. این در حالی است که منابع مورد نیاز در داخل کشور وجود ندارد و باید به سراغ سرمایه‌گذاری خارجی برویم. هرچند معتقدم یکی از موانع اصلی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های غلط دولت‌هاست که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی را تهدید می‌کند.
بنابراین همان‌طور که در ابتدای گزارش بیان شد، بر اساس برنامه هفتم که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز بوده و هست، هدف‌گذاری کلان دولت باید در مسیر تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. نرخی که به نظر می‌رسد تحققش کار سختی برای دولت چهاردهم خواهد بود.
