به گزارش خبرنگار بپزنپز، دولت چهاردهم در شروع کار خود، با چالش اساسی در پرداخت مطالبات گندمکاران، معلمان، پرستاران و داروسازان مواجه شده است. رئیس جمهور در این باره شب گذشته در نخستین مصاحبه مردمی خود در صدا و سیما، اظهار کرده بود: برای گندمکاران ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که آن هم در صندوق موجود نبود، در صورتی که آنچه به انبار‌ها تحویل داده شده بود، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در همین راستا، از رهبری اجازه گرفتیم که یک مقدار از صندوق توسعه برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم.
این صحبت رئیس جمهور در نهایت با موافقت رهبری انقلاب مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز به میزان ۲۰ درصد در سال جاری همراه شد و بر این اساس مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد.
موافقت مقام معظم رهبری با این درخواست باعث شد تا دولت چهاردهم که به اذعان رئیس جمهور در شرایط فعلی پول به اندازه کافی در خزانه ندارد، بتواند مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی کشاورزان و گندمکاران را پرداخت کند و سایر مشکلات نظیر مسائل کامیون‌داران را هم برطرف کند.
مسلما پرداخت ۳۵۰ همت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌هایی همچون طلب گندمکاران، نشان از حمایت تمام عیار رهبری از دولت چهاردهم دارد، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بهتر است در ادامه فعالیت دولت، رئیس جمهور به این موضوعِ مهم توجه داشته باشد که تامین مالی برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت نباید از مسیر استقراض از منابع صندوق توسعه ملی باشد. چراکه صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با این هدف تاسیس شد که بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود و در نهایت به حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور منجر شود. حال اگر قرار بر این باشد که در دولت پزشکیان، نگاه هیئت دولت و رئیس جمهور به منابع صندوق توسعه در راستای تامین خرج‌ها و هزینه‌های جاری و بدهی‌های دولت باشد، مسلما نتیجه چنین رویکردی به از بین رفتن منابع با ارزش صندوق توسعه می‌انجامد که هرگز مطلوب شرایط اقتصادی کشورمان نیست.
این در حالی است که چند ماه قبل غضنفری، رئیس صندوق توسعه با گلایه از رویه دولت‌ها برای استقراض از منابع صندوق توسعه گفته بود: ۱۰۰ میلیارد دلار وام به دولت‌ها پرداخت شده است که هنوز برنگشته است.
بنابراین، با علم به تجربه گذشته در استفاده از منابع صندوق توسعه در دولت‌های مختلف، ضرورت دارد تا در دولت چهاردهم، بودجه‌ریزی بر مبنای منابع واقعی شکل بگیرد تا در زمان عمل به تعهدات مالی، نیاز به استقراض از صندوق توسعه ملی برای کسری و ناترازی‌های بودجه نباشد و این منابع صرف توسعه طرح‌های مولد و اشتغال‌زا شود تا رشد اقتصادی برای کشور به همراه داشته باشد.
