امر تنظیم‌گری، سابقه‌ای تاریخی دارد و نهاد‌های بسیاری از اساس برای تنظیم‌گری امور مختلف پا به عرصه حیات گذاشته‌اند. البته تنظیم‌گری نخستین بار در حوزه پولی، زندگی انسان‌ها را متأثر کرد، اما به‌تدریج انسان‌ها دریافتند بسیاری از شئون دیگر همچون زیست‌اجتماعی بشر نیاز مبرمی به تنظیم‌گری دارد و این گونه نهاد‌های گوناگون آن به وجود آمدند.
پذیرش تنظیم‌گری حاکمیت
آفکام در انگلستان، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، شورای نظارت بر رسانه‌ها در فرانسه، روسکماندزور در روسیه از جمله سازمان‌های جهانی‌اند که وظیفه تنظیم‌گری محتوا در جهان را برعهده دارند. آنها در بسیاری از مواقع قوانین بسیار سختگیرانه‌ای بر این حوزه اعمال می‌کنند، اما آماج حملات رسانه‌ای قرار نمی‌گیرند، چراکه آنها مانند ایران اسلامی در معرض عداوت غرب قرار ندارند و از سوی دیگر، فعالان فضای مجازی در آن کشور‌ها تنظیم‌گری حاکمیت را پذیرفته‌اند. گرچه در ایران هم اکثر فعالان فضای مجازی نگاه درستی به این موضوع دارند و به ندرت شاهد فضاسازی رسانه‌ای تعداد بسیار انگشت‌شماری از سکو‌ها برای فرار از قانون هستیم که البته با پرداخت هزینه‌های هنگفت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند جریان پرقدرتی را در شبکه‌های اجتماعی علیه تنظیم‌گری راه بیندازند.
علاوه بر این هر چند برخی تصور می‌کنند زمانی که بحث تنظیم‌گری مطرح می‌شود، معنای آن مسدودسازی است، اما حقیقت ماجرا این است که بنای تنظیم‌گر حوزه صوت و تصویر فراگیر در ایران (ساترا)، تنظیم‌گر بازی‌های رایانه‌ای (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و تنظیم‌گر رسانه‌های دیجیتال غیرفراگیر (مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، اصلاح امور است، نه مسدودسازی.
نگاهی به تنظیم‌گری ویاودیها در جهان
خدمات ویدئو براساس تقاضا (VOD) که در ایران بیشتر با تعبیر شبکه نمایش خانگی از آن یاد می‌شود در سال‌های اخیر به گونه‌ای فزاینده‌ای محبوبیت یافته، اما نگرانی‌ها از نامناسب بودن این خدمات، سبب فعال شدن بخش «تنظیم‌گری» شده است.
گستردگی برنامه‌های این سرویس‌ها و امکان دسترسی به آنها در هر ساعتی از شبانه‌روز، فقدان برخی محدودیت‌های نمایشی موجود در رسانه‌ملی و پایین بودن هزینه مصرف این نوع از کالا و خدمات فرهنگی نسبت به دیگر کالا‌ها و خدمات می‌تواند برخی از دلایل محبوبیت این نوع خدمات باشد. در کنار رشد خدمات ویاودیها و استقبال از آنها، نگرانی‌هایی هم زمینه‌ساز تدوین مقرراتی در این زمینه شده که ریشه در حصول اطمینان از ایمنی این خدمات و مناسب بودن آن برای همه مخاطبان دارد.
این در حالی است که مقررات خدمات وی‌او‌دی در همه دنیا، همواره نگرانی‌هایی را در خصوص احتمال حذف و نقض آزادی بیان ایجاد می‌کند؛ بنابراین ایجاد شیوه‌نامه‌هایی برای تنظیم خدمات ویاودیها که بین تأمین امنیت عمومی و حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی تعادل ایجاد کند، اهمیت دارد. در همین زمینه نهادها، سازمان‌ها و کمیسیون‌های مختلفی با ترکیب اعضای متفاوت در کشور‌های مختلف به نظارت بر ابعاد ویاودیها می‌پردازند. در کشور ما نیز نظارت بر ویاودیها در قالب شبکه نمایش‌خانگی در شروع فعالیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شد و پس از مدتی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) زیر نظر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تنظیم گری این دست از رسانه‌ها را عهده‌دار شد.
در ادامه به چند کشور نگاهی می‌افکنیم که در حوزه ویاودیها نگاه تنظیم‌گری دارند.
امارات متحده عربی: نظارت بر ویاودیها در امارات برعهده «کمیسیون عمومی رسانه‌های سمعی و بصری» یا GCAM است. این سازمان مسئول صدور مجوز و فعالیت رسانه‌های صوتی و تصویری در قلمرو این کشور است. قانون رسانه‌های سمعی و بصری، مصوبه شورای وزیران و آیین‌نامه آن، سنگ بنای صنعت رسانه‌ای را نهاده‌اند. انواع مجوز‌های خدمات سمعی و بصری همچون پخش ماهواره‌ای، تلویزیون کابلی، مخابره دیجیتال، زمینی، تلویزیونی، رادیویی، سینما، وی‌او دی‌ها اعم از رایگان یا پولی، مبتنی بر اشتراک، با هزینه تراکنش یا بر اساس آگهی‌های بازرگانی، از طریق این کمیسیون مورد نظارت قرار می‌گیرد.
مالزی: نظارت بر ویاودیها در مالزی بر عهده «کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی» MCM است. این نهاد ناظر بر صنعت همگراکننده ارتباطات و چندرسانه‌ای در این کشور است و بر استفاده و توزیع رسانه‌های دیجیتال و مجازی آن نظارت می‌کند تا با قوانین ملی و بین‌المللی تعارضی نداشته‌باشند. این کمیسیون در نوامبر سال ۱۹۹۸ (آبان سال ۱۳۷۷) تأسیس شده است. این توضیحات نشان می‌دهد که کشور‌های دنیا بر فضای‌مجازی مدیریت می‌کنند، اما برخی به رها بودن فضای‌مجازی افتخار می‌کنند. این نکته حائز اهمیت است که همه به نوعی ساترا را دارند، اما هرکدام دغدغه‌ای دارند که بیشترین دغدغه ساترای ایرانی علاوه بر توجه به حقوق مخاطب، قطعا محتوای پاک و سالم است.
آلمان: مثلا برخی از کشور‌ها همچون آلمان برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و از شرکت‌های خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت کنند. افزون بر این، آلمان را می‌توان از کشور‌های پیشتاز اروپایی در حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی دانست.
انگلیس با نهاد تنظیم‌گر ارتباطات بریتانیا تحت عنوان آفکام، یکی از نهاد‌های باسابقه در تنظیم‌گری و اعمال مدیریت بر فضای مجازی انگلیس به شمار می‌رود. آفکام با اعمال تنظیم‌گری سعی دارد کاربران فضای مجازی با محتوا‌ها و موقعیت‌های مضر روبه‌رو نشوند و مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر را از آسیب‌های خاص محافظت کند. همچنین دولت انگلیس برای محافظت از حقوق کودکان در فضای مجازی، فیلترینگ گسترده‌ای را از سال ۲۰۰۴ اجرا کرده است.
فرانسه شدیدترین مدیریت و اعمال حاکمیت بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های‌هادویی و لوپسی مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می‌شوند و علاوه بر فهرست بلندی از وبگاه‌های غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جست‌وجوی برخی عبارات را در موتور‌های جست‌وجو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.
هندوستان: پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت و مدیریت بر فضای مجازی برای دولت هند اهمیت بسیاری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وبگاه‌ها و محتوا‌های افراط‌گرایانه و جدایی‌طلبانه شدت یافته‌است. همچنین سایت‌های ناقض حق تألیف و محتوا‌های غیراخلاقی به طور کامل فیلتر می‌شوند.
آمریکا: اعمال حاکمیت بر فضای مجازی در هیچ کشوری به گستردگی آمریکا انجام نشده‌است. دولت بوش پسر، در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۲۰۰۱، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن‌پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، نظارت بر تبادل داده‌های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. با وجود برخی مخالفت‌ها، این قانون با شدت بیشتری در سال ۲۰۰۳ توسط دیوان عالی ایالات متحده به تصویب رسید.
همچنین ایالات متحده آمریکا برای اعمال حاکمیت بر فضای مجازی و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قانون کوپا را تصویب کرد. این قانون بر محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به موارد آسیب‌رسان که به وسیله وب جهانی توزیع شده‌است متمرکز بود و بر اساس آن هم محتوای مستهجن و هم محتوای تجاری مورد بررسی و محدودیت قرار می‌گرفت.
روسیه برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت و مدیریت خود در فضای مجازی، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به «حاکمیت اینترنت روسیه» راه‌اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.
عربستان سعودی با اعمال مدیریت در فضای مجازی، تمام ترافیک اینترنت بین‌المللی را از طریق یک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می‌کند که یک فیلتر محتوا براساس نرم‌افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد.
منبع: روزنامه جام جم
