به گزارش بپزنپز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ لغو توقف واردات خودرو، یکی از فرامین هشت‌گانه بود و امیدی برای بازار وارداتی‌ها. هرچند فرامین هشت‌گانه رئیس‌جمهور فقید کشور در اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ شد، با این حال ابلاغ دستورالعمل و مقررات واردات با فراز و نشیب‌های زیادی همراه شد، به‌طوری که به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودروی وارداتی که دولت وعده داده بود، در نهایت سال گذشته کمتر از ۱۲هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. سنگ‌اندازی‌ها به بهانه نبود ارز، واردات خودرو را کلا به حاشیه برد. فشار مجلس نیز برای سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور نتیجه‌ای نداد و سال گذشته تعداد محدودی خودرو به کشور وارد شد.
آنچه مشخص است تنها وزارت صمت، مجری و سیاستگذار واردات خودرو به کشور نبوده، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حسن‌اجرای سیاست‌های کلی نظام و ده‌ها دستگاه و نهاد دیگر در سیاست‌های وارداتی کشور دخیل بودند، با این‌حال اواسط سال گذشته، بانک‌مرکزی از مساعدت‌ها در مورد تامین ارز واردات خودرو گفت و دستورالعمل‌ها و مقررات وارداتی ابلاغ و وارد‌کنندگان منتخب نیز مشخص شدند و ثبت‌سفارش‌هایی صورت گرفت. اما باز هم خروج خودروهای وارداتی از دروازه گمرکات کشور به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شد. این درحالی‌است که در اسفند ۱۴۰۱ دولت به تحویل ۳۳هزار خودروی وارداتی به ثبت‌نام‌کنندگان متعهد شده بود. با این شرایط این سوال برای بسیاری از متقاضیان و مشتریان خودرو مطرح بود که با وجود عدم‌تامین خودرو از سوی دو خودروساز داخلی کشور به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، چرا بازار با تامین محصولات خارجی پاسخگوی مشتریان نیست؟
انحراف ارز واردات
برای پاسخ به این سوال باید گفت که در دولت سیزدهم، ارز واردات خودرو با انحراف محسوسی از سوی سیاستگذار خودرو مواجه بود؛ به این معنا که ارز واردات به ورود قطعات چینی جهت مونتاژ خودرو اختصاص یافت و سیاستگذار تولید را بر واردات ترجیح داد. آنچه از سیاست‌های وارداتی دولت سیزدهم می‌توان نتیجه‌گیری کرد، این است که دولت سیزدهم بیشتر در پی احیای بازار مونتاژی‌ها بود تا ورود خودرو. از شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲ خودروسازان بخش خصوصی رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کردند، به‌طوری که در سال ۹۸ سهم این بخش از خودروسازی کشور از کل تولید خودرو تنها ۵درصد بود، حال آنکه طبق آخرین گزارش وزارت صمت در اسفند سال گذشته سهم آنها به ۲۳درصد رسیده است. بنابراین در دولت سیزدهم، ارز تخصیصی به خودرو به تولید محصولات مونتاژی تغییر مسیر داد و دولت ترجیح داده است برای واردات کمتر هزینه کند. از سوی دیگر واردات در ازای تولید نیز سنگ بزرگی بود که دولت در مسیر واردات خودرو قرار داد و این امر به رانت‌زایی در ورود محصولات جدید به کشور منجر شد.
مسیر واردات در دولت چهاردهم
طبق آخرین آمار گمرک در دوماهه سال‌جاری تعداد ۳هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. ورود این تعداد خودرو هم‌اکنون به نمادی تبدیل شده برای حسن توجه دولت به واردات خودروهای خارجی. با این حساب هنوز مشخص نیست که دولت چهاردهم چه مسیری را در واردات در پیش خواهد گرفت؛ به این معنا که دولت باز هم با دستاویز ارز سیاست منع واردات خودرو را در پیش خواهد گرفت یا اینکه با آگاهی از وضعیت بازار خودروی کشور، زمینه‌ای را مهیا خواهد کرد تا واردات سرعت بگیرد. این دو سناریو در شرایطی مطرح است که «دنیای‌اقتصاد» از چند فعال بازار خودروهای وارداتی و همچنین وارد‌کنندگان در مورد اولویت‌های بازار وارداتی‌ها نظرسنجی کرده است.
بسیاری از پاسخ‌دهندگان این درخواست را داشتند که واردات خودرو از سیطره دولت خارج شود. در دولت سیزدهم همراه با آزادسازی واردات خودرو، دولت از صفر تا صد ورود خارجی‌ها را با دستورالعمل در مورد قیمت، وارد‌کننده منتخب، نحوه عرضه، انتخاب مشتریان و… تحت نظر داشت و همین دستورالعمل‌ها رانت زیادی در بازار ایجاد کرد. نظارت دولت در کنار ایجاد محدودیت در واردات بود، به‌طوری که ورود خارجی‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد. اما خواست دوم وارد‌کنندگان این بود که بازار وارداتی‌ها به تولیدکنندگان سپرده نشود. در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان خودرو از جمله ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان مونتاژی، وارد‌کنندگان انحصاری به کشور هستند که همین مساله معادلات ورود خودرو به کشور را برهم زده است. درخواست سوم این است که مقررات و دستورالعمل‌های واردات برای چهارسال ثابت بماند و مقررات ماهانه یا سالانه دستخوش تغییرات نشود. اما درخواست چهارم به تسهیل شرایط واردات از سوی دولت برمی‌گردد.
