واژه «کودک کار» تا همین چندسال قبل تصاویر کودکانی که سر چهارراه‌ها فال و گل می‌فروشند و… را به خاطر می‌آورد،، اما به مدد گسترش استفاده از فضای مجازی این واژه تعریف دیگری هم پیدا کرده است و با اضافه شدن واژه «مجازی» به این ترکیب، با شکل دیگری از کودکان کاری مواجه شدیم که حدود قانونی دقیق و مشخصی هم برای احقاق حق آنها درنظر گرفته نشده است.
کافی‌است تنها ۱۰ دقیقه زمان بگذارید و در پلتفرم‌های مختلف فضای مجازی از جمله اینستاگرام برچرخید تا تصاویر کودکانی را ببیند که به وسیله‌ای برای درآمدزایی والدین خود تبدیل شدند. کودکانی که شاید حتی دیدن تصاویر کار‌های آنها شما را هم سر ذوق بیاورد، اما ندانید این کار‌ها از یک جایی به بعد نه از روی غریزه کودکی که به خاطر اجبار بزرگ‌تر‌ها برای جذاب‌تر شدن محتوای آنها انجام شده است.
«قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۹۹ آخرین قانون در زمینه حمایت از حقوق کودکان است؛ قانونی که البته به دلیل نوظهور بودن فضای مجازی و گسترش روزافزون استفاده از آن، در خصوص انتشار تصاویر عادی از کودکان و سوء استفاده مالی از آنها بند‌های دقیقی ندارد و تنها به شکل کلی به موضوع پرداخته است.
این قانون ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد که تمام آنها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. در این قانون به طور کلی به آسیب‌هایی که کودکان از آن رنج می‌برند مانند بی‌توجهی و سهل‌انگاری، خرید و فروش کودکان، سوء رفتار، بازماندن از تحصیل و… توجه شده است، اما آنچه مشخص است وجود مفاهیم وسیع و کلی و نپرداختن به جزئیات است.
انتشار تصاویر کودک و نوجوان در فضای مجازی نوعی به کار گرفتن او برای بهره‌کشی اقتصادی است. کودک به مرور وادار به انجام کار‌هایی می‌شود که می‌تواند به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد؛ در حالی که مقررات بین‌المللی و قانون کار ایران نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و به افراد ۱۵ تا ۱۸ سال هم تحت شرایط خاص اجازه کار داده است.
در واقع انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی او را در شرایطی قرار می‌دهد که مجموعه آسیب‌ها را می‌توان متوجه او دید؛ آسیب‌هایی که برخی از آنها در طولانی مدت خود را نشان می‌دهند، اما از آنجایی که نمی‌توان آنها را ذیل عنوانی خاص در نظر گرفت، ممکن است یا مغفول مانده و یا اثبات آن را با مشکل مواجه کند.
ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تنها قسمت قانون است که می‌توان در بخش‌هایی از آن، موضوع انتشار تصویر کودکان در فضای مجازی را دنبال کرد که البته این ماده قانونی هم شمول کاملی ندارد و بیشتر به مواردی پرداخته است که والدین یا اشخاص دیگر اقدام به تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل می‌کنند؛ بنابراین ماده‌ای قانونی به انتشار تصاویر عادی کودکان و آسیب‌های ناشی از این اقدام اشاره نکرده است. موضوعی که سبب می‌شود انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی را تنها بتوان از بُعد بهره‌کشی اقتصادی که با سوءاستفاده از تصویر اتفاق افتاده دنبال کرد.
اولویت با مصالح کودکان است
با این وجود تکلیف انتشار تصاویر عادی کودک در فضای مجازی چه می‌شود؟ آیا می‌توان حدود مشخصی در این زمینه درنظر گرفت؟
در همین زمینه مونیکا نادی ـ حقوقدان و فعال حقوق کودک ـ با تاکید بر اینکه افراد این حق و آزادی را دارند که از فضای مجازی آن طور که می‌خواهند استفاده کنند، گفت:، اما این استفاده آزادانه و این حق، به‌ویژه در جایی که با حقوق کودک سر و کار داشته باشیم باید با محدودیت‌هایی مواجه باشد.
او مهم‌ترین قانون در زمینه حقوق کودکان را «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» معرفی کرد که ایران هم به آن پیوسته است و ادامه داد: این پیمان‌نامه در اجزاء اصول اساسی خود مقرر کرده است که رعایت منافع و مصالح عالیه کودکان اولویت دارد؛ بنابراین هرجا تعارضی بین دو حق پیدا کنیم که یکی از آن دو حق به منفعت و مصلحت کودک بازمیگردد، طبیعتا آنچه که باید انتخاب شود، منفعت و مصلحت کودک است و به همین دلیل بین حق آزادی افراد در فضای مجازی و مصلحت و منفعت کودک، اولویت با مصلحت کودک است.
این حقوقدان تاکید کرد: زمانی که استفاده آزادانه از حق انتشار تصاویر در فضای مجازی با مصلحت کودک مغایرت داشته باشد این حق محدود می‌شود. طبق پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک یکی از حقوق اساسی کودکان، حق کرامت انسانی است که بهره‌مندی کودک از این موضوع ایجاب می‌کند که حریم خصوصی‌اش رعایت شود.
کودک‌آزاری یک جرم عمومی است، بنابراین رسیدگی به آن مستلزم طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست و هرکسی حق دارد که این جرم را اعلام کند و درخواست رسیدگی از دادستان داشته باشد. دادستان به محض اعلام این موضوع از سوی افراد، ملزم و موظف است که به این جرایم رسیدگی کند.
او با بیان اینکه انتشار تصاویری از کودک که حریم خصوصی او را مختل کند آسیب‌های زیادی به همراه دارد، اظهار کرد: اقداماتی که در این راستا انجام می‌شود چند بُعدی است. گاهی کودک واقعا در معرض سوءاستفاده است و از او برای کسب درآمد استفاده می‌شود که این خود به تنهایی یک عمل خلاف قانون و مصلحت کودک است. از سوی دیگر گاهی حتی درآمدزایی از کودک اتفاق نمی‌افتد، اما حریم خصوصی کودک در معرض دید افراد قرار می‌گیرد و سبب می‌شود فضایی از او به جامعه ارائه شود که او را در معرض دید و قضاوت دیگران قرار می‌دهد و می‌تواند خطرات زیادی برای او داشته باشد.
کودکانی به مثابه اموال!
نادی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما این دیدگاه مالکیتی از سوی والدین نسبت به کودکان وجود دارد که برخی کودکان را جزوی از اموال خود می‌دانند و به خود اجازه می‌دهند که هرطور که دلشان می‌خواهد با کودکان رفتار کنند.
او با اشاره به اینکه با انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی یک هویت مجازی به او می‌دهند، بیان کرد: در این شرایط کودک با آن هویت مجازی درگیر می‌شود و از این هویت محبوبیتی می‌گیرد که بعدا بزرگ‌تر شدن، اختلال در هویت مجازی و تغییر شاخصه‌هایی که آن محبوبیت را به او داده است (ورود به مرحله بلوغ) می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی روانی ببیند.
نادی با تاکیدبر اینکه انتشار تصاویر کودکان کاملا چند بُعدی است، اظهار کرد: هرچند که یک بُعد به قانون و مباحث قضایی بازمیگردد ولی نمی‌توان از ابعاد فرهنگی غافل شد، اینکه آگاهی ما نسبت به استفاده از فضای مجازی و حقوق کودک چقدر است؟ یکی از ابزار‌هایی که در کنار قانون می‌تواند با این موضوع مقابله کند، افزایش آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌ها است.
او با اشاره به اینکه در حقوق و قوانین ایران مقررات ویژه و خاصی نسبت به حفاظت از داده‌های شخصی کودکان وجود ندارد، گفت: البته در قانون جرایم رایانه‌ای برخی مقررات کلی وضع شده است که بخشی از آن حتی بدون در نظر گرفتن عاملِ سن است که هر کسی به وسیله سامانه رایانه‌ای، اسرار دیگران را بدون رضایت منتشر کند این عمل جرم انگاری شده است. در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده است که اگر جرم رایانه‌ای اتفاق بیفتد که باعث سوء استفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال باشد این موضوع قابل رسیدگی در دادگاه است.
این وکیل دادگستری گفت: درست است که در قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۱۳۹۹ به صراحت به موضوع انتشار تصاویر کودکان (به جز انتشار تصاویر برهنه و مستهجن) پرداخته نشده است، اما با توجه به اینکه این موضوعات می‌تواند منجر به ورود آسیب‌های روانی به کودکان شود، ما می‌توانیم این را در قالب کودک‌آزاری روانی در دادگاه‌ها بررسی کنیم.
او تاکید کرد: زمانی که موضوع در قالب استفاده ابزاری از کودکان و بهره‌کشی باشد آن هم مشمول این قانون است. در واقع می‌توان در صورت سوءاستفاده و بهره‌کشی از کودک به موضوع رسیدگی کرد.
نیاز به قوانین دقیق برای انتشار تصاویر کودکان
نادی ادامه داد: هرچند این امکان وجود داشت که قوانین بهتر و دقیق‌تری در این حوزه داشته باشیم، اما نباید فراموش کنیم که موضوع انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و بهره‌برداری مالی از آن، نوظهور است و جوامع کم‌کم به سمت وضع قوانین مرتبط می‌روند. البته با استفاده از قوانین فعلی هم می‌توان موضوع را تا حدی پیگیری کرد.
او با تاکید بر اینکه کودک‌آزاری یک جرم عمومی است، توضیح داد: بنابراین رسیدگی به آن مستلزم طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست و هرکسی حق دارد که این جرم را اعلام کند و درخواست رسیدگی از دادستان داشته باشد. دادستان به محض اعلام این موضوع از سوی افراد، ملزم و موظف است که به این جرایم رسیدگی کند. اینکه سیستم قضایی در حال حاضر با این موارد برخورد ویژه‌ای ندارد می‌تواند ناشی از کوتاهی در اجرای قوانین باشد.
این حقوقدان گفت: درست است که قوانین خاصی در این حوزه در کشور ما وجود ندارد، اما با استفاده از مقررات و اصول حاکم بر «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» که در ایران لازم‌الاجرا است و با توجه به قانون جرایم رایانه‌ای و قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، می‌توان در این حوزه هم ورود کرد و حق کودکان برای محافظت شدن در برابر آسیب را با لحاظ این قوانین اعمال کرد تا از نقض حریم خصوصی او جلوگیری شود.
او در پایان با تاکید بر اینکه جلوگیری از انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی صرفا با قانون‌گذاری برطرف نمی‌شود، اظهار کرد: البته آشنایی افراد با قانون می‌تواند موثر باشد، زیرا معمولا مطالبه‌گری از زمانی آغاز می‌شود که آگاهی ایجاد شود. اگر حقوق کودک در اولویت قرار گیرد و افراد از تعارضِ استفاده از فضای مجازی آگاه شوند طبیعتا این بحث فرهنگی می‌تواند کمک کند که قوانین نقش موثرتری در بازدارندگی داشته باشند. ما نمی‌توانیم جلوی دیجیتال شدن و مجازی شدن را بگیریم، افراد حق دارند از این فضا استفاده کنند ولی باید از کودکان و حقوق آنها محافظت کنیم.
منبع: ایسنا
