به گزارش بپزنپز اقتصادی ، در متن اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور بیان شده است:
«به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد (از 9% به 10%) افزایش یافته است.
بنابراین مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در موارد عرضه کالا و خدمات مشمول (به استثنای کالاهای خاص موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده که دارای نرخ های جداگانه ای می باشند) مکلف اند از ابتدای سال 1403 و در زمان صدور صورتحساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ ده (10) درصد در صورتحساب درج و از خریدار دریافت نمایند.»
همانطور که در اطلاعیه فوق تاکید شده است ، تصمیم به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد، صرفاً با هدف تامین منابع مالی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام خواهد شد و این درحالی است بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی با انتقاد از چنین رویکردی، معتقدند در اوضاع کنونی اقتصادی کشور افزایش مالیات بر ارزش افزوده به صلاح نیست و عواقب خوبی برای دولت و مردم ندارد. به زعم آنان، نیاز است دولت به اعمال سیاستهای انبساطی و تسهیل کننده بپردازد و از تحمیل فشار اضافی بر مردم بپرهیزد.
یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با بپزنپز اقتصادی اظهار داشت بخش تولید و صنعت نظرش این است که اصولاً در زمان تورم و در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم و به اندازهی کافی بار اضافی بر صنعت و تولید تحمیل شده است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، نوعی خودتحریمی است.
احمدیان گفت: افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنای کاهش قدرت خرید مردم است که تولید را متضرر میکند. این اقدام به کاهش اشتغالزایی نیز منجر میشود. تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی در زمینهی جبران سرمایه در گردش خود مواجه هستند و افزایش مالیات بر ارزش افزوده بار اضافهای بر آنها تحمیل میکند.
محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اصناف نیز مدتی قبل در گفتگو با بپزنپز اقتصادی اظهار داشت: وضعیت فعلی به گونهای است که رونق در تولید وجود ندارد. جامعه توان تحمل مالیات اضافهای را ندارد و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر سطح زندگی قشرهای ضعیف و متوسط تأثیر منفی خواهد داشت. وقتی مردم تحت فشار قرار بگیرند و میزان مصرف شان کاهش یابد، تولید نیز بیش از پیش صدمه میبیند و این وضعیت به شرایط رکودی در کشور دامن میزند.
وی افزود: اقدام به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نشان میدهد، ما درک درستی از شرایط اقتصادی کشور نداریم. اگر میتوانستیم وضعیت را به درستی درک کنیم، قطعاً سیاستهای انبساطی به اجرا میگذاشتیم که به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کنیم.
مشاور مالیاتی اصناف خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری در شرایط رکود و تورم به افزایش نرخ مالیات اقدام نمیکنند. زیرا این اقدام رکود و تورم را تشدید میکند. دولت باید در صدد ثابت نگه داشتن نرخ مالیاتها باشد و حتی در مواردی که امکانپذیر است، آنها را کاهش دهد. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده موجب فشار بیشتر به مردم عادی و تولید کشور خواهد شد